نبيلة منيب.. قانون المالية لم يجب عن الإشكالات الحقيقية المطروحة

حسين العياشي: صحافي متدرب

أشارت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح قدمته لمنابر إعلامية عقب تقديم عرض مشروع قانون المالية، أن هذا الأخير لم يجب عن الإشكاليات التي تطرحها تداعيات الظروف الدولية الصعبة، وكذا الأزمة الداخلية التي يمر منها المغرب.

وفي مستهل حديثها عن أولوية الدولة الاجتماعية، تعتبر منيب أن تنزيل هذا المشروع كان مرتجلا، بحيث حدفت الحكومة مجموعة متعددة متنوعة من البرامج الاجتماعية، وقدمت في مقابلها دعما مباشرا متواضعا من حيث الكيف والكم.

مما يؤكد ما توصلت إليه تقارير المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية. تعتبر نبيلة منيب أن الحكومة فشلت في الحد من هذه الفوارق، كما فشلت فشلا ذريعا فيما يتعلق بالسياسة التشغيل. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية.

وعلقت كذلك، على موضوع الموارد المالية المخصصة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، التي تعتبرها متواضعة وغير كافية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

أما بخصوص الشق المتعلق بالإصلاحات المهيكلة، انتقدت النائبة البرلمانية، الطريقة التي مررت بها الحكومة هذه التعديلات، دون إشراك الفاعلين الرئيسيين والمعنيين بها، وأعطت المثال بمنظومة العدالة، التي لم تخلص بعد من التشنجات سواء داخل الوزارة او خارجها. نفس الأمر بالنسبة للإصلاحات الضريبية التي لم ولن تفلح في الرفع من المداخيل الضريبية إلى المستويات المطلوبة.

ثم تحدي إشكالية الماء الذي ظل يلاحق الحكومة لسنوات متعاقبة، إذ أشارت منيب إلى أن بناء 15 سدا لا يكفي لتجاوز المعضلة. فلابد من تأهيل المناطق النائية وجعلها في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، لتجنب تكرار ما خلفته الكوارث الطبيعية التي تعرض لها المغرب.

وأضافت نفس المتحدثة في سياق آخر ، أن الحكومة لم تضع أي خطة وطنية لمحاربة الفساد، رغم كونه يكلف الدولة ما يقارب 60 مليون درهم سنويا.