“نتائج إيجابية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” (وزارة العدل)

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن ارتياحه للنتائج التي حققها المغرب في تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي أطلقها الملك محمد السادس  في 2013، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية مكنت من تسوية وضعية آلاف المهاجرين، وضمان اندماجهم في سوق العمل، واستفادتهم من الخدمات العمومية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وسكن.

وفي كلمته التي ألقتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع معهد بروميتوس للدموقراطية وحقوق الإنسان والمجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، اليوم الخميس 09 يناير، حول موضوع: ” الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء: عشر سنوات من التفعيل بالمغرب”.

أكد الوزير أن المغرب نجح في وضع نموذج تعاون بين دول الجنوب حول الهجرة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تقوم على القيم الإنسانية، أسهمت في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة وتكريس احترام حقوق الإنسان.

وذكرت بركان أن دور وزارة العدل والقطاعات الحكومية الأخرى في إعداد تشريع وطني قوي للهجرة، يتجسد في مشروع القانون 72-17 بشأن دخول وإقامة الأجانب والهجرة. وقالت إن هذا المشروع، الذي أُحيل العام الماضي على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المصادقة عليه، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمهاجرين في المجتمع المغربي، مع تحديد حقوقهم وواجباتهم.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لفتت الكاتبة العامة إلى أن اعتماد قانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في 2016 شكل خطوة مهمة في حماية المهاجرين من هذه الجريمة، لاشتمال هذا القانون  على أحكام صارمة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل المهاجرين، خصوصًا أولئك الذين يسلكون المسارات غير النظامية.

وتضمن التشريعات الجديدة، حسب بركان، تدابير حماية لضحايا الاتجار بالبشر، سواء أ كانوا مغاربة أو أجانب، مع توفير الدعم النفسي والصحي لهم، ومنحهم الحق في البقاء على التراب الوطني أثناء إجراءات المحاكمة، بالإضافة إلى آليات للمساعدة على العودة الطوعية.

كما أشارت إلى التدابير المتخذة من أجل إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك افتتاح مركزين للإيواء الاستعجالي في طنجة وفاس في عام 2024، بطاقة استيعابية تبلغ 35 سريرا.

يذكر أن العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بين عامي 2014 و2017، أسفرت عن تسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر. وأكدت الكاتبة العامة أن  العملية تميزت بتكييف السياسات العمومية لتلبية احتياجات المهاجرين وضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين المواطنين المغاربة، مع تشجيعهم على التفاعل مع الثقافة المغربية.

وأكدت السيدة بركان أن المغرب يواصل تعزيز حقوق المهاجرين من خلال دمج الأسر المهاجرة في مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا تلك التي تشمل الفئات الهشة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.