نتائج الاجتماع الفصلي..بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي

كشف بنك المغرب في بلاغ له عن أهم النتائج التي خلص إليها عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024, والدي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط.

الاجتماع الدي خصص لتدارس التقرير السنوي حول الوضعية النقدية والاقتصادية والمالية للبلاد والمصادقة عليه، كان أيضا مناسبة لتقييم أنشطة البنك برسم سنة 2023 وتحليل تطور الظرفية الوطنية والدولية، فضلا عن استشراف المعطيات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى البعيد.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلها البنك على الصعيد الدولي، والمتمثلة أساسا في الصمود النسبي للنشاط الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية، إلا أن استمراريتها تظل رهينة “بالتوترات الجيوسياسية والنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط” بحسب ما جاء به البلاغ.

في السياق ذاته، توقع المجلس أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، لا سيما في ظل تصاعد الطلب العالمي على مستوى الأسواق الدولية للمواد الأولية، وتمديد تقليص الإنتاج من طرف دول منظمة أوبك.

أما على المستوى الداخلي، فإن الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023, تشير إلى نمو أسرع للأنشطة غير الفلاحية، وتحسن ملحوظ في استهلاك الأسر.

وأفاد البلاغ ذاته بأن معدلات التضخم الداخلي قد شهدت تراجعا، أدى إليه انخفاض الضغوط التضخمية خارجية المصدر من جهة، وتدني أسعار المواد الغدائية متقلبة الأثمنة من جهة ثانية. مسلطا الضوء على الدور الذي لعبته التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر في تحقيق هذه النتائج.

كما سجل التقرير شبه استقرار في أسعار الفائدة التي تطبقها الأبناك على القروض خلال فصلين متتاليين بارتفاع تراكمي بلغ 116 نقطة منذ التشديد النقدي بين شتنبر 2022 والفصل الأول من السنة الجارية.

واعتبر المجلس أن معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، كلها إجراءات مكنت من إحراز تقدم ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.

وفي ظل هذه الظروف، وبعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2،75 في المائة.

ونتيجة لزيادة القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بنسبة 3.5% شهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا في النمو خلال السنة الفارطة، حيث ارتفع معدل النمو من 1.5% في عام 2022 إلى 3.4%. فيما استشرف المجلس مساهمة المشاريع الجديدة وزيادة استهلاك الأسر في تعزيز الأنشطة غير الفلاحية بمعدل نمو قد يصل إلى 3.8% في عام 2024 و4.1% في عام 2025.

وأضاف البلاغ أنه من المرتقب أيضا أن تتحسن صادرات السلع في ظل زيادة مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته. على الجانب الآخر، أمام ارتفاع متوقع في قيمة الواردات مدعوم بزيادة مقتنيات السلع التجهيزية.

أما فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، فإنه من المنتظر أن تشهد الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعًا طفيفًا في عام 2024 قبل أن تتفاقم في عام 2025.