نداء الكرامة: المتقاعدون يناشدون الحكومة تحسين أوضاعهم المعيشية
حسين العياشي
طالبت هيئة المتقاعدين المدنيين في المغرب برفع قيمة المعاشات وتحسين الحد الأدنى منها بما يضمن للمتقاعدين حياة كريمة، مع إقرار مراجعة دورية لهذه المعاشات وفقاً لمؤشرات الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضحت الهيئة في مذكّرتها الموجّهة إلى رئيس الحكومة أنّ التوجّهات الملكية الأخيرة تمثّل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لفئة المتقاعدين، لاسيّما أنّ عدداً كبيراً منهم يعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة بسبب ضعف المعاشات وجمودها في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
وجاءت هذه الدعوة عقب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي في أكتوبر 2025، عقب انعقاد المجلس الوزاري الذي تناول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث شددت الهيئة على ضرورة أن يكون هذا المشروع منطلقاً لإصلاح عميق ومنصف لأنظمة التقاعد.
كما تضمنت مطالب الهيئة توسيع التغطية الصحية التكميلية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العلاجية، مع إحداث صندوق دعم خاص بالمتقاعدين، خصوصاً ذوي المعاشات الضعيفة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأرامل اللاتي يواجهن أوضاعاً معيشية هشة.
ودعت الهيئة إلى إدراج بند دائم في قانون المالية ينص على تحيين المعاشات بشكل منتظم، وفتح حوار وطني جاد ومسؤول مع ممثلي المتقاعدين من أجل إيجاد حلول عادلة ومستدامة. كما اقترحت تخصيص يوم وطني للاحتفاء بهذه الفئة تقديراً لعطائها وخدمتها للوطن.
ولم تقتصر مطالبها على الجوانب المادية فحسب، بل شملت البعد الرمزي والمعنوي أيضاً، حيث أكدت أهمية إدماج المتقاعدين في مبادرات المواطنة النشيطة والتطوع المؤطَّر، وتنظيم مبادرات تكريمية سنوية تُبرز إسهاماتهم في التنمية الوطنية وتخلّد مسيرتهم المهنية.
وفي ختام مذكرتها، شددت الهيئة على ضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يرسخ قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية، ويجسد عرفان الدولة بعطاء متقاعديها المدنيين والعسكريين الذين شكّلوا عبر عقود ذاكرة المؤسسات وركائزها وخبرتها المتراكمة.
