نداء لتحويل العدالة المجالية إلى واقع في الجبال المغربية

إعلام تيفي ـ بلاغ

بمناسبة اليوم الدولي للجبال 2025، أطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء عاجلا موجهًا إلى الحكومة، البرلمان، الفاعلين السياسيين والترابيين، ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا أن إنصاف المناطق الجبلية لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية واستراتيجية. ويأتي هذا النداء بعد تحليل معمق للتحديات التي تواجه الجبال المغربية ومداولات المائدة المستديرة التي انعقدت يوم 7 دجنبر 2025.

وأشار الائتلاف إلى أن قانون مالية 2026 يشكّل الاختبار الحاسم لشعار العدالة المجالية، لكنه اعتبر أن الصيغة المعتمدة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب سواء من حيث المخصصات المالية أو آليات التنفيذ.

وفي هذا الإطار، طالب الائتلاف بتفعيل الترجيح الترابي كآلية إلزامية لتفضيل المشاريع في المناطق الجبلية والنائية، وضمان الشفافية المالية، وتخصيص حصة عادلة من عائدات الموارد الطبيعية لسكان الجبال لدعم مشاريع التنمية المحلية.

كما ركز النداء على ضرورة اعتماد برامج تنموية مندمجة (PDTI)، تشمل حزمة مشاريع هيكلية أساسية لفك العزلة الطرقية والرقمية، وتجهيز المراكز الصحية وتوفير وحدات طبية متنقلة، ودعم الاقتصاد الأخضر والمنتجات المجالية والسياحة البيئية والثقافية، إضافة إلى معالجة آثار الكوارث الطبيعية مثل زلزال الأطلس الكبير.

كما دعا الائتلاف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الخدمات الرقمية، واعتماد سياسات بيئية ومائية تراعي هشاشة الجبال وتدعم صمودها أمام التغيرات المناخية.

على مستوى الحكامة، طالب الائتلاف بإحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وإرساء آلية دائمة للتشاور بين الحكومة، البرلمان، والمجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة، وتحقيق التنسيق الكامل في تنزيل البرامج التنموية.

وأكد الائتلاف المدني أن إنصاف الجبال مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب إرادة قوية وقرارات مالية حاسمة، وتحويل مناطق الخصاص إلى أقطاب للثروة والتنمية المستدامة، بما يترجم الرؤية الملكية السامية في مجال العدالة المجالية والتنمية المندمجة.