ندوة فكرية بالخميسات تدعو إلى تعزيز تفعيل الأمازيغية في القضاء والتعليم والإعلام

خديجة بنيس: صحافية متدربة

في إطار المهرجان الأمازيغي للثقافة والفنون، نظمت جمعية الكشف المنير بالخميسات ندوة فكرية أمس الثلاثاء بدار الشباب 20 غشت، تناولت الندوة موضوع القانون التنظيمي لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

الندوة كانت فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف القطاعات. تم تناول قضايا تتعلق بتحقيق العدالة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية من خلال تحسين استخدام اللغة في القطاع القضائي، بالإضافة إلى مناقشة تراجع حضور الأمازيغية في نظام التربية والتعليم وتأثيره على تدريس اللغة وتعليمها، كما تم التركيز على بطء إدماج الأمازيغية في الإعلام، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع؛ ودعا المتدخلون إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز وجود الأمازيغية في هذه المجالات، لضمان تحقيق الطابع الرسمي للغة ودمجها بشكل فعال في جميع جوانب الحياة.

ناقش محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، خلال مداخلته القصور في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاع القضاء، حيث أشار إلى أن استخدام الأمازيغية في المحاكم ما زال محدوداً.

وذكرألمو أن التنصيص على ترجمة أقوال المتقاضين من الأمازيغية قد يكون غير دستوري لأنه يعتبر أن الأمازيغية ليست لغة أجنبية، مما يعكس التحديات التي يواجهها المتقاضون الناطقون بالأمازيغية في الحصول على العدالة بلغتهم الأم.

وشدد المحامي بهيئة الرباط على أهمية إدماج الأعراف الأمازيغية مثل “تامازالت” و”أروكو” في مدونة الأسرة، لضمان أن تعكس القوانين المغربية التنوع الثقافي للأمازيغيين وتكفل حقوقهم بشكل كامل.

من جانبه تطرق مصطفى واعزيز، أستاذ باحث في التاريخ، في تناوله لموضوع الندوة إلى تراجع حضور الأمازيغية في نظام التربية والتعليم، خاصة في إقليم الخميسات.

وأشار إلى أن تدريس الأمازيغية في التعليم الخاص يُعتبر اختيارياً، وهو ما اعتبره قراراً غير صائب ويتناقض مع روح الدستور، مضيفا أن هذا التراجع يعكس عدم الالتزام الكافي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما يؤثر على قدرة الطلاب على تعلم لغتهم الأم بشكل منهجي ويعوق تعزيز مكانتها في المجتمع.

من جهة أخرى، تحدث عمر إسرى رئيس منظمة تمغربيت عن تطور الإعلام الناطق بالأمازيغية وبطء إدماج هذا المكون في الإعلام.

أشارإسرى إلى أن المبادرات الملكية الشجاعة والتاريخية للأمازيغية يقابلها وجود نخب حزبية وثقافية ليست في مستوى استيعاب روح هذه المبادرات في سبيل إعادة الاعتبار للأمازيغية، من داخل منطق التنوع المقوي للوحدة.

وذكر في هذا الصدد المواقف السلبية للنخب قبيل خطاب أجدير 2001 تجاه الأمازيغية، وكذلك المذكرات التي قدمتها الأحزاب للجنة تعديل دستور 2011، والتي لم تتضمن مطلب جعل الأمازيغية لغة رسمية، باستثناء ثلاث أحزاب.

كما أشار إلى أن التركيز يجب أن ينصب على التعليم لتكوين جيل جديد ملم بالأمازيغية الموحدة أو في طور التوحيد، وأن معيرة اللغة الأمازيغية ليست من مسؤولية الإعلاميين الذين يخاطبون الجمهور باللغات التي يفهمونها.