نساء العدالة والتنمية: التعديل الحكومي ضاعف خيبات المواطنين

اعلام تيفي

عبر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، عن استغرابهن من ـ”التعديل الحكومي” الأخير، معتبرا أن هذا التعديل ضاعف خيبات المواطنات والمواطنين، وأكد الإصرار على إنتاج الأزمات المتتالية آخرها إعلان قطاع المحاماة عن إضراب عام مفتوح في سابقة من نوعها، واستمرار أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة والتي انضافت إليها أزمة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة المنصرم، خلو مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أي جديد يخفف وطأة احتراق الفئات الهشة من ارتفاع الأسعار وتفاقم أرقام البطالة، واختباء هذه الحكومة الفاشلة وراء السياق الصعب بالرغم من تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وعلى هذا الأساس، يدين المكتب التنفيذي انقلاب الحكومة على الوعود المتعلقة بقضايا التمكين للنساء وما سوقته من أوهام للمغاربة، إذ أن الواقع يثبت ارتباك واضحا بخصوص برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية، وضياع حقوق مجموعة من الفئات.
وفي هذا الصدد، وبحكم تواصل مناضلات المنظمة مع المواطنين والمواطنات سجل المكتب التنفيذي تزايد النساء المعيلات للأسر ومعاناتهن والأسر المسؤولات عن الأشخاص في وضعية إعاقة والزوجات المتخلى عنهن المسؤولات عن الأبناء في غياب الأزواج إما في السجن أو بسبب الهجرة.

وتوقفت المكتب التنفيذي، عند معاناة النساء من التمييز وعدم تكافؤ الفرص في التعليم والصحة خاصة نساء الجبال والواحات، والموظفات المعينات في المناطق النائية، والعاملات الزراعيات في وضعية مزرية وظروف تنقل مشينة.