نساء القرى والمهاجرات في قلب المعادلة المناخية في المتوسط
زوجال قاسم
أكد المشاركون في المنتدى المدني الأورو-متوسطي الثاني حول المناخ، الذي توجت أشغاله مؤخراً بإصدار “إعلان الرباط”، على الضرورة الملحة لتعزيز أدوار النساء في مواجهة التحديات البيئية، داعين إلى الانتقال من مقاربة حصر المرأة في خانة “الهشاشة المزدوجة” إلى اعتبارها فاعلاً محورياً في قيادة الحلول المحلية المبتكرة.
وأبرزت الوثيقة الختامية للمنتدى، المنظم من قبل تحالف “مجالات” بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية (CMJC)، يومي 14 و15 نونبر الجاري، أن تحقيق العدالة المناخية يظل رهيناً بإرساء عدالة اجتماعية وجندرية، مشددة على أن تغييب مقاربة النوع في التخطيط المناخي يساهم في تعميق الفوارق القائمة.
وفي هذا الصدد، سجل “إعلان الرباط” أن اللاقوارق الجندرية تزيد من حدة تأثر النساء بتبعات الاحتباس الحراري، لا سيما النساء القرويات والمهاجرات اللواتي يواجهن تقاطعاً بين الهشاشة المناخية والاجتماعية والقانونية، منبهين إلى أن المجتمعات تصبح أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات البيئية كلما كانت النساء والفئات الهشة ممثلة بشكل فاعل في مواقع اتخاذ القرار.
ولتجاوز هذه التحديات، دعت التوصيات الصادرة عن المنتدى إلى دعم المبادرات النسائية في مجالات تدبير الموارد الطبيعية، وحماية الموارد المائية، والاقتصاد التضامني، والفلاحة المستدامة، كما حث الإعلان على ضمان المشاركة الفعلية للنساء القرويات والناشطات المحليات في المفاوضات المناخية وفي مسلسل إعداد الميزانيات المناخية الترابية.
وعلى المستوى المؤسساتي، طالبت الفعاليات المشاركة بالتفعيل والتنزيل الميداني لـ”خطة العمل الجندرية” (GAP) المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، مع الحرص على ملاءمتها مع الأولويات الوطنية والخصوصيات الترابية للمجالات المحلية.
يذكر أن هذا المنتدى، الذي انعقد تحت شعار “العدالة المناخية والانتقال العادل: إعادة التفكير في الحكامة المناخية انطلاقاً من الأولويات الترابية”، عرف مشاركة واسعة لممثلي المجتمع المدني، ومؤسسات وطنية، ومنظمات دولية من ضفتي المتوسط، وذلك في سياق التحضير والاستعداد للمحطات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف (COP30).
