نساء يعانين التمييز في قوانين الأسرة ويطالبن بتغيير مستنبط من الواقع

خديجة بنيس: صحافية متدربة

“شهادات دون طابوهات… سمعوني ونصفوني”؛ شعار جلسة الاستماع العمومية، التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء اليوم في الرباط، في إطار الترافع والتعبئة المتواصلين لمدونة الأسرة، وتم خلال هذا اللقاء الاستماع لشهادات حية واقعية لنساء من مختلف ربوع المملكة، وعرف هذا اللقاء مشاركة فعاليات مجتمعية وأكاديمية وسياسية وبرلمانية تفاعلت مع مضامين ما جاء في شهادات هؤلاء النساء.

وفي هذا الإطار صرحت رئيسة الفيدرالية سميرة موحيا أن هذا اللقاء هو فرصة لإسماع صوت هؤلاء النسوة اللواتي يعانين الظلم والتمييز والحكرة، بسبب الحيف الذي يشوب مدونة الأسرى، وتابعت موحيا بأن هذا اللقاء هو فرصة أيضا ليلتقط صناع القرار الإشارات التي تضمنتها هذه القصص، ويأخذوا بعين الاعتبار معاناة النساء مع المدونة، في ظل التقدم الذي يعرفه إصلاح ورش المدونة.

وأضافت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن هذا اللقاء يأتي للمطالبة بالتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، مشددة على أن مطالب هؤلاء النسوة ترتكز أساسا على أن يجيب ويعالج التغيير المنتظر في مدونة الأسرة الإشكاليات التي تواجهها المرأة، مشيرة إلى أن أي اجتهاد في القانون الأسري يجب أن يرتكز على مبدأي المساواة وعدم التمييز للحفاظ على كرامة المرأة والطفل.

وأشارت سميرة موحيا إلى أن الفدرالية تتطلع إلى مدونة جديدة تلائم التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور كما تلائم معطيات الواقع المغربي، بما يتناسب مع الأدوار الجديدة للنساء باعتبارهن منتجات لثروة الأسرة والدولة، قانون أسري عادل يحفظ حقوق مكونات الأسرة وبالتالي تماسكها.

من جانبها أكدت الرئيسة الشرفية للرابطة فوزية عسولي، على أن القصص المؤلمة التي حكتها هؤلاء النساء سببها بالأساس القوانين الأسرية الظالمة والمجحفة التي تلحق بهن الضرر على حد تعبيرها، وأضافت أن هذا اللقاء يأتي بعد إحالة جلالة الملك محمد السادس، مشروع مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، مطالبة باستحضار هذه الشهادات التي من شأنها أن تقرب صناع القرار من الواقع المرير الذي خلفته قوانين مدونة الأسرة.

ودعت عسولي المجلس الأعلى إلى الاجتهاد المنفتح كما جاء في تعليمات جلالة الملك، وبالتالي إعطاء مفهوم جديد للقوامة واستنباط الأحكام من الواقع مشيرة إلى أن الإسلام ينبني على العدل وصون كرامة المرأة.

وعرف اللقاء الاستماع لشهادات نساء عانين الإقصاء والتهميش، نساء أكدن على أن قوانين المدونة لا تحفظ حقوقهن، وأشرن في شهاداتهن بأن قوانين المدونة عمقت آلامهن، ولم تحفظ حقوقهن وحقوق أطفالهن، على العكس من ذلك المدونة مارست عليهن التمييز.

اختلفت القصص والحكايات التي استمع إليها الحاضرون خلال الجلسة، سواء تلك المتعلقة بإثبات النسب أو اقتسام الممتلكات، وكذا حرمان الأطفال من الإرث أو المتعلقة بالعنف الأسري، إلا أن هؤلاء النساء باختلاف أعمارهن ومناطقهن وثقافتهن يتفقن على أن المدونة لم تنصفهن.