نقابة أعوان الحراسة ترد على السكوري: تصريحاتكم مضللة ومحاولة لتغطية فشل حكومي

حسين العياشي

في ردّ على تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التي اتهم فيها النقابات بتعطيل إصلاح مدونة الشغل، أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها التام لما وصفته بـ”التصريحات المضللة” للوزير، معتبرة أنها محاولة للتنصل من مسؤولية الحكومة في معالجة أوضاع الشغيلة المتدهورة.

وقالت النقابة في بيان وطني، إن السكوري يواصل نهج أسلافه عبر إطلاق وعود إعلامية جوفاء لا تُترجم على أرض الواقع، في وقت يعيش فيه قطاع الحراسة والنظافة أوضاعاً مأساوية تتجسد في ساعات عمل غير قانونية، وانتهاك سافر لحقوق العمال، وغياب شبه تام للمراقبة والزجر، ناهيك عن الطرد التعسفي وحرمان الآلاف من الحد الأدنى للأجور.

وانتقدت النقابة بشدة محاولة الوزير تحميل النقابات مسؤولية تأخر إصلاح مدونة الشغل، معتبرة ذلك أسلوباً غير مسؤول يروم التغطية على فشل الحكومة في ممارسة صلاحياتها الرقابية، في ظل عدد محدود من مفتشي الشغل الذين – بحسب البيان – يكتفون بتحرير محاضر شكلية دون أثر فعلي في حماية العمال أو ردع المشغلين المخالفين.

وأوضحت النقابة أن المنظمات النقابية لم ترفض يوماً الحوار حول مدونة الشغل، لكنها ترفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة أو تمرير تعديلات تفصل على مقاس أرباب العمل، خصوصاً ما يتعلق بالفصل والتشغيل المؤقت، لأن الغاية من ذلك – كما تقول – هي الالتفاف على حقوق تاريخية انتُزعت بتضحيات جسيمة.

وأضاف البيان أن النقابة عقدت سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع الوزير ومصالح وزارته منذ سنة 2023 إلى غاية 2025، وقدمت خلالها توصيات دقيقة لإصلاح القطاع، غير أن الوزارة – حسب قولها – لم تتخذ أي إجراءات عملية أو رقابية، ما يكشف عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح الوضع الكارثي الذي يعيشه عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال.

وشددت النقابة على أن المشكل لا يكمن في النصوص القانونية بل في غياب تطبيقها، مذكّرة بأن المادة 184 من مدونة الشغل، التي تنص على عقوبات صارمة ضد الشركات المخالفة، ظلت حبراً على ورق، مما شجع العديد من أرباب العمل على مواصلة استغلال العمال دون رقيب ولا عقاب.

واختتمت النقابة بيانها بإعلان إضراب وطني شامل مرفوق بوقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم 20 أكتوبر 2025، للتنديد بما وصفته بـ”التماطل الحكومي والاستخفاف بمعاناة الفئات الكادحة”. كما أكدت أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، بل بداية لمسار نضالي تصعيدي حتى تتحقق العدالة الاجتماعية ويرفع الحيف عن أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الذين يشكلون – حسب البيان – الحلقة الأضعف في سوق الشغل المغربي.