نقابة العدل تنضم لوقفة “حماة المال العام” وتحتج أمام وزارة العدل

إعلام تيفي

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.

كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني يوم 4 يوليوز 2025 أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

ووجهت النقابة استفسارا إلى وزير العدل حول أسباب تأخر تنظيم عمليات الانتقاء المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية داخل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي سبق الإعلان عن فتحها في 23 نوفمبر 2022 و30 أكتوبر 2023.

واعتبرت النقابة أن عدم استدعائها للحوار القطاعي المنعقد بتاريخ 27 ماي 2025، رغم كونها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، يعد بمثابة قرار سياسي يرمي إلى حظر النقابة قطاعيا، واصفة القرار بكونه خارجا عن القانون والتاريخ.

وجددت النقابة الوطنية للعدل تشبثها بمواصلة الحوار القطاعي من أجل تعديل النظام الأساسي بما يسمح بإحداث درجة جديدة في كافة أطر هيئة كتابة الضبط، مع رفع نسبة الترقي إلى 40 في المائة.

كما دعت إلى تقليص عدد سنوات الترقي بالاختيار إلى ثماني سنوات، واعتماد أربع سنوات فقط بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى التعويض عن البذلة.