نقابة المالية ترفع شعار التصعيد ضد قانون جبايات الجماعات الترابية
حسين العياشي
قررت النقابة الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تصعيد احتجاجاتها على تطبيق قانون جبايات الجماعات الترابية، حيث اعتبرت أن هذا القانون يفتح المجال للسلطات الترابية لتجاوز صلاحياتها وفرض قرارات أحادية تضر بمصالح الموظفين. واعتبرت النقابة أن الإجراءات التي تُتخذ لتفعيل هذا القانون تهدد بشكل مباشر الحقوق والمكتسبات المهنية لموظفي الخزينة، إذ تتم في ظروف غير واضحة وتكتنفها الغموض، ما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاستقرار المهني للموظفين.
وأوضحت النقابة أن تطبيق القانون رقم 14.25 يتم في غياب احترام المساطر القانونية المعمول بها، في ظل تضارب القرارات والارتباك الإداري الذي يرافق هذه العملية. هذا الارتباك يهدد بتقويض مبدأ الاستقلالية الذي يميز موظفي وزارة المالية في عملية التحصيل الجبائي، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة وشفافية الإجراءات المتخذة.
من جانب آخر، اعتبرت النقابة أن ما وصفته بـ”تغول السلطات الترابية” على صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية يهدد بتقويض آليات الرقابة المالية التي تعتبر أساسية لضمان سير العمل بشكل صحيح. كما أن القرارات التي تم اتخاذها دون استشارة الأطر الإدارية المختصة في الوزارة تساهم في خلق حالة من التوتر داخل المرفق العمومي، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابة تنظيم إضراب وطني يوم 27 نونبر الجاري، تليه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي. واعتبرت النقابة أن هذه التحركات تعتبر ضرورة للدفاع عن الحقوق المكتسبة للموظفين وحماية مهامهم القانونية في مواجهة الإجراءات التي لا تحترم السياقات القانونية.
ودعت النقابة مناضليها إلى الاستعداد المكثف والمشاركة الفعالة في هذه التحركات الاحتجاجية، مؤكدة أن نجاح الإضراب سيكون بمثابة رسالة قوية للسلطات، مفادها أن الجسم المالي لن يقبل بأن يُفرض عليه أمر واقع مضر بمصالحه. كما شددت النقابة على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بهدف تجاوز حالة الاحتقان الحالي، وضمان احترام الأدوار القانونية لكل طرف، بما يضمن استمرار سير المرفق العمومي بشكل طبيعي وآمن.
