نقابة المياه والغابات تتحدى وزير الفلاحة: أين مصير موظفي الوكالة الوطنية؟
حسين العياشي
دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى توضيح مصير النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
واستنكرت النقابة ما وصفته بعدم التزام الوزير بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 6 مارس 2025، الذي تم توقيعه في إطار الحوار القطاعي. وأكدت النقابة أن هذا التأخير يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل موظفي الوكالة، الذين تقدموا بطلبات لإنهاء الإلحاق بالوكالة وإعادة إدماجهم في أسلاك وزارة الفلاحة، وفق ما ينص عليه القانون.
كما أعربت النقابة عن قلقها إزاء غياب المعالجة الفعلية لهذه الملفات، خصوصا تلك التي تتطلب تنسيقا وموافقة من وزارة المالية والاقتصاد. وأشارت إلى أن هذه الملفات تتعلق بعدة نقاط أساسية، من بينها إدماج حاملي الشهادات في السلالم المستحقة، والإعفاء الضريبي على التعويضات، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يضمن رفع أي تمييز محتمل ضد الموظفين الإداريين.
النقابة أكدت أن استمرار هذا الوضع يثير القلق ويهدد الاستقرار المهني للموظفين، مشددة على ضرورة تدخل الوزير لتوضيح موقفه واتخاذ الإجراءات العاجلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار القطاعي. وأضافت أن انتظار الحلول من دون تحديد جدول زمني واضح قد يزيد من الاحتقان ويؤثر على أداء الوكالة وكفاءة خدماتها.
