نقابة تستنكر سرعة وضع الحكومة لمشروع قانون الإضراب بالبرلمان وتلوح بالتصعيد
إعلام تيفي
بعد المصادقة على تعديلات مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، بلجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، استنكرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل هذه النسخة.
وفي هذا السياق، عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعاً أمس الأربعاء 4 ديسمبر2024، لمناقشة المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تطورات القانون التنظيمي للإضراب، إذ أبدت الكونفدرالية استياءها من قرار إحالة مشروع القانون على البرلمان، دون توافق مسبق في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً للالتزامات وتعسفاً في استخدام الأغلبية البرلمانية لتمرير قانون يحد من الحقوق النقابية.
وأكد المكتب التنفيذي أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهره التكبيلي للحق في الإضراب، كما تجاهلت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
ووجهت الكونفدرالية انتقاداتها للحكومة بشأن قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم خارج إطار الحوار الاجتماعي، مما يشكل تهديداً لحقوق المؤمنين ومكتسباتهم التي تم الاتفاق عليها في 30 أبريل 2022.
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب، واستكمال المفاوضات حول القوانين الاجتماعية والملفات العالقة، مشيراً إلى أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق الإنصاف المطلوب للمتقاعدين، خاصة في ظل غياب زيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن برنامج نضالي يتضمن تنظيم تجمعات احتجاجية يومي 14 و15 ديسمبر 2024 في مختلف الأقاليم، داعية كافة المناضلين إلى التعبئة والمشاركة الفعالة في هذه الخطوة، التي تأتي كجزء من مواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
وأكدت النقابة في ختام بلاغها أن الدفاع عن حقوق العمال يتطلب تصعيد النضال الجماعي لمواجهة ما اعتبرته استهدافاً للحق في الإضراب، محذرة من تداعيات السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والنقابية في البلاد.
