نقابة تطالب بالنظام الأساسي لمستخدمي “أونسا” وتحذر من التوتر في كلميم والداخلة
إعلام تيفي_و.م.ع
جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تأكيد دعمها لنضالات مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مطالبة بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة من “دهاليز الوزارة المكلفة بالميزانية”.
كما دعت إلى تفعيل الالتزام المتعلق بالتعويض عن مهام إحصاء وترقيم القطيع الوطني وصرف تعويضات في مستوى التضحيات التي بذلها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في هذه العملية، مشددة في السياق ذاته على الخصاص المستمر في الموارد البشرية والمعدات الضرورية لمواكبة برنامج إعادة تشكيل القطيع.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الكتابة التنفيذية للجامعة يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، والذي خصص لتدارس تقرير مركزي وتقارير تكميلية تناولت أبرز مستجدات الساحة الاجتماعية خلال الأسبوع المنصرم.
وسجلت الجامعة بأسف شديد ما وصفته بـ”استشراء الشطط في استعمال السلطة” بالمديريتين الجهويتين للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في كلميم وادي نون والداخلة وادي الذهب، مطالبة المدير العام للمؤسسة بالتدخل العاجل لتفادي مزيد من التوتر، ومنوهة بنجاح الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي نظمت أمام مقر المديرية الجهوية بكلميم في 23 يوليوز.
كما دعت الجامعة إدارة وكالة التنمية الفلاحية وباقي المتدخلين إلى التعجيل بإنهاء معاناة هذه الفئة، معبرة عن تقديرها لالتزام المدير الجهوي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة درعة تافيلالت بالتجاوب مع مطالب الشغيلة، داعية إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة لتفادي أي تصعيد، ومشيدة في الوقت ذاته بوحدة المستخدمين والمستخدمات في إطار النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة.
وأشادت الجامعة بنجاح الملتقى الوطني الثالث لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز، مؤكدة دعمها لمخرجاته الأدبية والتنظيمية، كما سجلت تأسيس فرع للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بالرباط، مؤكدة على مواصلة الورش التنظيمي في أفق عقد المؤتمر الوطني للنقابة.
وفي سياق آخر، نوهت الجامعة بموقف الاتحاد المغربي للشغل التابعة له عقب لقائه مع رئيس الحكومة بشأن صناديق التقاعد، داعية إلى تعزيز الوحدة النضالية بين مكونات الحركة النقابية وهيئات المتقاعدين من أجل صد ما وصفته بـ”الهجوم على المكتسبات” وتحقيق زيادة في المعاشات.
