نقابة للصحة تُصعّد احتجاجاتها ضد مندوب إقليمي وتندد بـ “قراراته السلطوية”
حسين العياشي
عاد التوتر المهني داخل المنظومة الصحية في إقليم سطات إلى السطح من جديد، بعد أن زادت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل من مستوى احتجاجاتها ضد المندوب الإقليمي للصحة. حيث اتهمت النقابة المسؤول الإقليمي بـ”استهداف ممنهج” لنشاطها النقابي، ومحاولة “محاصرة” مناضليها عبر قرارات وصفتها بأنها “سلطوية” و”مخالفة للقوانين المنظمة للعمل النقابي”.
تجدد التوترات جاء عقب خطوة غير مسبوقة، حيث أقدم المندوب الإقليمي على مطالبة الإدارات الصحية بالإقليم بتزويده بلائحة “المضربين” قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المحدد للوقفة الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها النقابة دفاعاً عن مركزية الأجور. وهي خطوة اعتبرتها الجامعة محاولة استباقية لـ”تخويف” الأطر الصحية ومنعهم من المشاركة في هذه الوقفات.
في بيان استنكاري أصدرته، أكدت المكاتب النقابية أن المندوب الإقليمي تجاوز حدود اللياقة الإدارية والمعايير القانونية، مشيرة إلى أنه استخدم منصبه للتأثير على الحياة النقابية داخل المؤسسات الصحية. واعتبرت النقابة أن المسؤول الإقليمي لجأ إلى “فبركة ملفات كيدية” والتدخل في الشؤون الداخلية للتنظيمات المهنية، فضلاً عن ما اعتبرته حصيلة صفرية في تدبير القطاع على مدار سبع سنوات من توليه المسؤولية. كما أضافت أن الواقعة الأخيرة ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل مستمر من “التضييق” على الأصوات المنتقدة لأسلوب التسيير المتبع في القطاع.
وفي رد فعل على هذه التطورات، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة في سطات عن برنامج احتجاجي تصعيدي، حيث ستبدأ النقابة بحملة حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوعين، ابتداء من 19 نونبر الجاري. وأوضحت النقابة أن هذا الشكل النضالي يأتي دفاعاً عن الحق الدستوري في الانتماء النقابي وممارسة العمل المطلبي “دون وصاية أو تهديد”. كما تعتزم النقابة توجيه مراسلة جماعية إلى وزير الصحة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتنبيههم إلى ما وصفته بـ”مصادرة الحق النقابي”. وضمن برنامجها الاحتجاجي، تنوي النقابة تنظيم اعتصام أمام مقر المندوبية يوم 27 نونبر، يعقبه جمع عام استثنائي في شهر دجنبر لمناقشة الوضع وتحديد الخطوات القادمة.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية احتقانًا مهنيًا متزايدًا، وسط مطالب مستمرة بإرساء إدارة أكثر شفافية وانفتاحًا على الشركاء الاجتماعيين، وضمان احترام الحق النقابي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي تؤطر العلاقة بين الدولة وموظفيها.
