نقابة موخاريق تطالب الحكومة بتسقيف الأسعار
إيمان أوكريش
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة باتخاذ تدابير حاسمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وتحديد هامش الربح الأقصى، مع تشديد الرقابة لمحاربة المضاربة والاحتكار، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة.
وفي البيان الختامي لمؤتمره الثالث عشر، شدد الاتحاد على ضرورة تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية عبر زيادات دورية ومنتظمة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية.
كما أكد على أهمية تحقيق عدالة ضريبية من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة على الثروة، وتجريم التهرب والتملص الضريبي، لما لذلك من تأثير سلبي على مالية الدولة.
ودعت النقابة إلى تحديث الإطار القانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي، عبر إرساء مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي تجمع مختلف الأطراف المعنية، لتنظيم المفاوضات بشكل فعال على المستويين الأفقي والعمودي.
كما طالبت بمعالجة الثغرات التي تعيق تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالاستهداف، والحكامة، واستدامة التمويل، وتوسيع الخدمات الصحية العمومية.
وفي ما يخص أنظمة التقاعد، عبر الاتحاد عن رفضه لنهج المقاربة التقنية التي تعتمد على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتقليص المعاشات، معتبرا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة شاملة تضمن الحفاظ على مكتسبات الأجراء، مع تحميل الدولة مسؤوليتها في إيجاد حلول مستدامة لأنظمة التقاعد.
كما شددت النقابة على ضرورة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع ضمان استمرار الحقوق المكتسبة للمؤمَّنين.
