نواب البرلمان يعتمدون تعديلات جديدة لتشديد الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية

حسين العياشي

بدأت معالم قواعد المنظومة الانتخابية الممقبلة تتضح، وذلك بعد موافقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الجمعة، على مشروعين لقوانين تنظيمية بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي آخر رقم 55.25 المتعلق بالقوائم الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاءات، واستخدام وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقد تم التصويت لصالح المشروعين بأغلبية 19 صوتًا، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

كما شهدت المناقشات تقديم 144 تعديلًا من قبل مختلف الفرق البرلمانية والنواب المستقلين. حيث اقترح حزب العدالة والتنمية 46 تعديلًا، فيما قدم الفريق الاشتراكي-المعارض الاتحاد الاشتراكي 34 تعديلًا، وحزب التقدم والاشتراكية 13 تعديلًا، بينما تقدم الفريق الحركي بـ 11 تعديلًا، وقدم النواب من الأغلبية 8 تعديلات، في حين اقترحت النائبة المستقلة فاطمة التمني 32 تعديلًا. وكانت هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب، وتعزيز إطار تمويلها، وتنظيم انضمام بعض الفئات المهنية، بالإضافة إلى وضع تدابير انتقالية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المرتبطين بالأحزاب السياسية.

وقد وافق الحكومة على عدة تعديلات، من بينها التعديل المقدم من حزب العدالة والتنمية حول المادة 12 من مشروع قانون الأحزاب، الذي ينص على تمديد فترة تقديم ملفات تأسيس الأحزاب من 30 إلى 45 يومًا، بالإضافة إلى التعديل الذي يتعلق بالمادة 44 والذي يحدد نفس الفترة الزمنية لتقديم الحسابات السنوية أو تسوية الوضعية المالية للأحزاب. وفي سياق آخر، اقترح الفريق الاشتراكي-المعارض تعديلًا على المادة 31 يسمح للأحزاب بإنشاء مؤسسات مخصصة للتكوين والبحث والدبلوماسية الموازية، وهو ما تم قبوله أيضًا.

أما فيما يتعلق بقضية تحديد سقف التبرعات السنوية من الأفراد للأحزاب السياسية، التي تحدد حاليًا بمبلغ 800.000 درهم، فقد اقترح بعض النواب رفعه إلى مليون درهم، في حين اقترح آخرون تقليصه إلى 500.000 درهم من أجل الحد من أي تأثير محتمل على الأحزاب. من جانبه، أبدى الوزير لفتيت استعدادًا للتباحث حول هذا المقترح شريطة التوصل إلى توافق برلماني.

فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة لتغطية الحملات الانتخابية، اقترح الفريق الاشتراكي-المعارض تعديلًا على المادة 117 من مشروع قانون القوائم الانتخابية، بهدف ضمان المساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب. وعلق الوزير لفتيت على هذا الاقتراح مؤكدًا أن هذه المسألة يجب أن تُدرس في إطار الدعم العام الموجه إلى الإعلام الخاص، وليس ضمن مشروع القانون الحالي.