نواب البيجيدي يشعلون الجدل حول صفقات الأدوية.. ويطالبون بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
حسين العياشي
تتوالى تداعيات قضية الكلوريد البوتاسيوم في الأوساط السياسية والصحية، حيث أصبح الموضوع محط أنظار الرأي العام، وخصوصًا بعد أن أعاد عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، طرح العديد من التساؤلات حول شفافية الصفقات العامة في مجال الأدوية. بوانو اعتبر أن هناك غموضًا يكتنف هذه الصفقة، ما يستدعي تحقيقًا دقيقًا. وقد أشار إلى أن الأدلة التي تلمح إلى وجود تضارب محتمل للمصالح تتطلب توضيحًا رسميًا، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق هي الوحيدة القادرة على كشف الملابسات بشكل محايد.
وإلى جانب هذه التساؤلات السياسية، تكمن أيضًا شكوك تتعلق بالروابط العائلية التي تدور في فلك هذه الصفقة. في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الخاصة بمشتريات الأدوية، أشار بوانو إلى أن الوزير المعني قد انسحب بالفعل من عدة شركات، لكن الشركة التي فازت بالصفقة لا تزال تحت إدارة شقيقه، بينما تظل زوجته وابنته تمتلكان حصصًا فيها. هذه العلاقة العائلية، بحسب بوانو، لا يمكن تجاهلها وتستحق تحقيقًا مستقلًا للتأكد من مدى تأثيرها على القرار السياسي والاقتصادي.
فيما يخص الأرقام المالية، كشف بوانو عن بيانات جديدة تظهر تغييرات كبيرة في حجم التعاملات المالية لهذه الشركة مع وزارة الصحة. ففي عام 2024، لم تسجل الشركة أي تعاملات مع الوزارة، لكنها في عام 2025 سجلت قفزة كبيرة في الأعمال، حيث بلغ إجمالي التعاملات مع الوزارة حوالي 32 مليون درهم، فيما وصل التعامل مع المستشفيات الجامعية إلى نحو 50 مليون درهم. هذا التغير الكبير في الأرقام يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذه الزيادة المفاجئة.
ورغم هذه القضايا المثارة، شدد بوانو على أن حزبه لا يتخذ موقفًا عدائيًا ضد رجال الأعمال أو المستثمرين، مؤكدًا أن الإشكالية تكمن في غياب الشفافية. وأشار إلى أن الحكومة السابقة كانت تضم أيضًا وزراء من القطاع الخاص، ولكن “المشكلة تكمن في الشفافية، ولا شيء غير ذلك”.
