نواب يطالبون بتبسيط مساطر التحفيظ العقاري وتوسيع الاستفادة بالمجال القروي

إعلام تيفي

تساءل نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين 14 يوليوز، حول تبسيط مساطر التحفيظ العقاري.

وفي تعقيبه على سؤال الفريق، أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن نظام التحفيظ العقاري يعد ركيزة أساسية لتثمين الملكية العقارية وحمايتها، ورافعة مهمة لدعم الاستثمار والائتمان.

وأوضح أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تمكنت خلال السنوات العشر الأخيرة من إحداث 4 ملايين رسم عقاري.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدينامية تحققت بفضل اعتماد الرقمنة وتحديث المساطر، إلى جانب إجراءات عملية لتبسيط مسطرة التحفيظ، من بينها تقليص مدة إنجاز الرسوم إلى أقل من سنة، وبرمجة عمليات التحديث داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إدراج الطلب، فضلا عن إحداث نشرة أسبوعية خاصة بإعلانات التحفيظ العقاري تصدر كل أربعاء.

كما أبرز توسيع التحفيظ الجماعي بالعالم القروي ليشمل 249 جماعة، بفضل شراكات مع وزارات ومؤسسات معنية، وهو ما ساهم في تحفيظ أراضي الجموع، والغابات، وملك الدولة.

وسجل النائب محمد المخنتر عن الفريق الحركي أن العقارات غير المحفظة ما زالت تمثل نسبة كبيرة في المغرب، مبرزا أن التحفيظ الجماعي ما زال محدودا، خصوصا في العالم القروي.

واستشهد بإقليم الجديدة، حيث استفادت بعض الجماعات من 60 في المئة من عملية التحفيظ المجاني، فيما ظلت 40 في المئة منها خارج العملية، داعيا إلى تحيين المساطر وتوسيع الاستفادة لتشمل الفلاحين الصغار.

من جهته، أشار الفريق الاستقلالي إلى أن عددا من الأقاليم ما زالت تفتقر إلى محافظات عقارية، كما هو الحال في إقليم وزان، ما يعيق المواطنين عن الاستفادة من خدمات التحفيظ.

وطالب بتوفير هذه المؤسسات وتوسيع مجال التحفيظ الجماعي المجاني ليشمل كافة الجماعات القروية.