هذه أهم النقاط التي تطرق لها ماكرون في خطابه أمام البرلمان

حسين العياشي: صحافي متدرب

خلال زيارته الرسمية إلى المغرب، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً أمام البرلمان المغربي يوم الثلاثاء، أكد فيه على تعزيز الشراكة بين الرباط وباريس، واصفاً إياها بأنها “شراكة استثنائية”.

وقد ركز الرئيس الفرنسي على عدد من القضايا المشتركة، أبرزها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

أعرب ماكرون عن رغبته في تحقيق “تعاون طبيعي ومرن” مع المغرب في قضايا الهجرة، داعياً إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال إعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين من فرنسا.

ووجه دعوة لتكوين “فضاء منظم” يحترم فيه كل طرف التزاماته، مؤكداً أن “هذه المسألة تعبر عن حاجة قوية من جانب الفرنسيين”. كما أشار إلى ضرورة تطوير “فضاء آمن ومتكامل” يشمل حرية تنقل الأشخاص والسلع والأفكار، مما يعزز من تنمية الفرص الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

وبخصوص هذا الملف، من المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت لمناقشة سبل تسريع إعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين في فرنسا.

جدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، معلناً أن “الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يرتبطان بسيادة المغرب”، وسط ترحيب وتصفيق النواب المغاربة.

وأشاد بخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبراً إياها الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أعلن عن مشاريع استثمارية فرنسية لتعزيز التنمية في الصحراء، مبرزاً أنها ليست موجهة ضد أي طرف، في إشارة إلى التوترات التي نشأت مع الجزائر، الداعمة لمرتزقة البوليساريو.

وفي سياق هذه الشراكات، اقترح ماكرون على العاهل المغربي الملك محمد السادس وضع “إطار استراتيجي جديد” للتعاون بين البلدين في عام 2025، ليشمل جميع أوجه العلاقات الثنائية، وأوضح أن هذا الإطار قد يُوقع بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان استقلال المغرب عام 1955، مشيراً إلى تشكيل لجنة متابعة مشتركة لوضع اقتراحات ملموسة بحلول الربع الأول من 2025.

من جهة أخرى، أشار ماكرون إلى أن قيمة العقود والاستثمارات والاتفاقيات التي وُقعت خلال هذه الزيارة تصل إلى حوالي “عشرة مليارات يورو”.