هزاز: “استغلال صورة الملك في عمليات الاحتيال الإلكتروني خطر يستهدف المواطنين”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أصبحنا نرى في الآونة الأخيرة استغلال صورة الملك محمد السادس واسم المؤسسات الرسمية كأداة رئيسية في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكد الطيب هزاز، الخبير الدولي في الأمن السيبراني والمعلوماتي، أن هذه الظاهرة باتت تنتشر بشكل مقلق، حيث يلجأ المحتالون إلى إنشاء صفحات وهمية وإعلانات كاذبة تحمل طابعاً رسمياً لإقناع الضحايا بمصداقية عروضهم.

من بين أخطر أساليب الاحتيال التي كشف عنها هزاز في تصريح ل”إعلام تيفي”، أن استغلال صور الملك محمد السادس واسم الحكومة المغربية. مؤكدا أن المحتالين يدّعون أن مشاريعهم معتمدة رسمياً أو حاصلة على موافقة ملكية، مما يزيد من احتمالية سقوط الضحايا في شباك النصب.

وأضاف أن هذه العصابات تستغل أيضاً أموال الدولة ورموزها في إعلاناتها الكاذبة، مما يمنح أنشطتها الوهمية طابعاً رسمياً يصعب التشكيك فيه.

وأوضح هزاز  أن المحتالين يستخدمون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، من بينها إنشاء شركات وهمية تزعم تقديم خدمات أو فرص استثمارية مغرية. كما يتم استغلال اسماء معروفة كواجهة للتواصل مع الضحايا، إضافة إلى الترويج لعروض مغرية عبر متاجر إلكترونية وهمية، تعرف باسم “السيبر مارشي”.

و أشار هزاز أن هذه العمليات لم تتوقف عند هذا الحد، بل توسعت لتشمل استغلال أسماء مشاريع معروفة مثل “مصر الأساس” لإيهام الضحايا بمصداقية العروض.  مؤكدا أن صفحات النصب تتكاثر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال أشخاص موالين للمحتالين للترويج لهذه الإعلانات وتوسيع دائرة الاستهداف.

وأشار هزاز إلى أن هذه العمليات لا تقتصر على المغرب فقط، بل تمتد إلى خارج حدوده، حيث تنشط شبكات احتيال دولية تستهدف الأشخاص الباحثين عن فرص استثمار أو عروض تجارية مغرية.

وأكد أن هذه العصابات تعمل بأساليب احترافية، ما يجعل من الصعب على الضحايا اكتشاف الاحتيال في مراحله المبكرة.

وذكر هزاز مثالاً على ذلك شخصاً من مدينة مكناس تعرض للنصب بقيمة 47 مليون سنتيم نتيجة استجابته لإعلان وهمي يدّعي أنه مدعوم من جهات رسمية.

وفي ختام حديثه، شدد الطيب هزاز على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العروض عبر الإنترنت، محذراً من خطورة الاستجابة لمثل هذه الإعلانات التي تستغل رموز الدولة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية.

ودعا الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أهمية التحقق من مصداقية أي جهة قبل مشاركة المعلومات الشخصية أو تحويل الأموال، خاصة عندما يتم استغلال اسم الملك والمؤسسات الرسمية كغطاء لهذه الأنشطة الاحتيالية.