هلال: التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة حق مشروع وليست رهينة المفاوضات

أكد مندوب المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أي تسوية للنزاع حول الصحراء لا يمكن أن تتم إلا في إطار الثوابت الوطنية للمغرب، وعلى رأسها السيادة والوحدة الترابية. وشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار الواقعي والوحيد المقبول دوليًا لمعالجة هذا الملف، باعتبارها مبادرة أشار إليها مجلس الأمن ست مرات في قراراته، مما يجعلها المرجعية الأساسية لأي حل سياسي دائم.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المغرب متمسك بالحوار الجاد والمسؤول في ظل احترام سيادتها ووحدتها الترابية، داعيًا الأطراف المعنية كافة إلى الانخراط في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بروح بناءة. مشيرًا إلى أن موقف المملكة يلقى دعمًا متناميًا من المجتمع الدولي، إذ تعتبر العديد من الدول مبادرة الحكم الذاتي مقاربة متوازنة تشكل أرضية عملية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد.

وأضاف أن تشبث المغرب بثوابته الوطنية، مقرونًا بانفتاحه على الحوار، يعكس رؤية استراتيجية متزنة تجمع بين الحزم والمرونة الدبلوماسية، وتعزز صورة المملكة كفاعل مسؤول يسعى إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وفي معرض رده على من يلوّح بخيار الاستفتاء، أوضح عمر هلال، أن هذا الطرح تجاوزه الزمن ودفنته الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، مذكّرًا بأن المنظمة الأممية لم تعتمد آلية الاستفتاء إلا في أربع حالات فقط من أصل أربعةٍ وستين نزاعًا أشرفت عليه. كما أشار إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يتحدثان عن هذا الخيار في ما يخص قضية الصحراء المغربية، في حين أن ما يقارب مئةً وعشرين دولة، من بينها ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي وتراها الحل النهائي والواقعي لهذا النزاع.

وفي السياق ذاته، أكد هلال أن المغرب لم يسعَ يومًا إلى فرض حل أحادي أو الدخول في تسوية ثنائية مع الجزائر، بل ظل حريصًا على البحث عن حل يحظى بشرعية دولية ويُزكّى من الأمم المتحدة. وأوضح أن الدعم الأمريكي للمبادرة المغربية لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة جهد دبلوماسي متواصل قاده الملك محمد السادس عبر سنوات، من خلال اتصالات رفيعة المستوى وزيارات رسمية مكثفة أفضت إلى تعزيز المساندة الدولية للموقف المغربي.

وفي ختام حديثه، شدد المندوب المغربي على أن التنمية في الأقاليم الجنوبية ليست رهينة للمفاوضات السياسية، بل هي مسار قائم بذاته يترجم التزام المملكة تجاه مواطنيها في الجنوب. وأكد أن المغرب ماضٍ في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، في تجسيد فعلي لسيادته ووحدته الوطنية.