هل ستُمحى منحة عيد الأضحى في المغرب هذا العام؟
بشرى عطوشي
مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يحتل مكانة خاصة في قلب المجتمع المغربي كواحد من أهم الأعياد الدينية والاجتماعية، يثار سؤال جديد يخص ملايين الموظفين والعائلات حول مصير منحة العيد، أو ما يُعرف بـ”علاوة عيد الأضحى”، خاصة في ظل قرار منع النحر الصادر هذا العام من طرف الملك محمد السادس.
تاريخيًا، تعد منحة عيد الأضحى دعماً مادياً يقدم في كثير من الأحيان للموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، لمساعدتهم على تغطية تكاليف الأضحية والاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة. وعلى الرغم من أن هذه المنحة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تُعتبر عرفاً اجتماعياً هاماً في عدد من المؤسسات، وتختلف قيمتها بين الإدارات والقطاعات.
إلا أن هذا العام يشهد ظروفاً استثنائية، بعدما قررت السلطات منع النحر، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض في ظل ظروف خاصة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنحة ستفقد معناها التقليدي أو حتى تتوقف.
هل منحة العيد مُهددة بالإلغاء؟
مصادر من داخل بعض الإدارات الحكومية والشركات الخاصة تؤكد أن هناك مراجعة لسياسة صرف منحة العيد هذا العام، إذ أن المنحة المرتبطة عادةً بتكاليف شراء الأضحية قد تواجه تراجعاً أو إلغاءً بسبب منع النحر، الذي يقلل من الحاجة الفعلية لإنفاق هذا المبلغ في التقليد المعروف.
لكن هناك وجهة نظر أخرى تؤكد أن منحة العيد، في جوهرها، ليست فقط لمصاريف النحر بل تعبير عن الدعم الرمزي والمعنوي للموظفين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كثير من الأسر. لذا، حتى مع منع النحر، قد تحافظ بعض الإدارات والشركات على صرف المنحة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاحتفال بعيد الأضحى بطريقة مختلفة.
مطالب المجتمع المدني والنقابات
النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من جهتها تؤكد على ضرورة تعميم منحة عيد الأضحى أو على الأقل الحفاظ عليها، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الأضاحي في السنوات الماضية كان يمثل عبئاً إضافياً على الأسر. ويطالب هؤلاء ببدائل دعم حقيقية، قد تكون نقدية أو عينية، تراعي واقع منع النحر، وتوفر تعويضاً مناسباً للمواطنين.
توقعات وانتظارات!!!
قرار منع النحر يغير منطق الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، لكنه لا يلغي أهمية المناسبة في وجدان المغاربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استمرار منحة العيد، هل ستُلغى أو تُعدل لتتلاءم مع الظروف الجديدة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، وسط توقعات بتدخلات حكومية أو اجتماعية لضمان عدم المساس بحقوق ومصالح الموظفين والطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يعتمدون على هذه المنحة في دعم عائلاتهم خلال العيد.
