
إعلام تيفي
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى صيف 2025 كسنة مفصلية تسبق الاستحقاقات الانتخابية، يسود القلق وسط عدد من المراقبين من أن تتحول الفضاءات الشاطئية إلى منصات انتخابية مموّهة، بدل أن تبقى مجالا عموميا مفتوحا في وجه الجميع، خاصة في ظل ما توصف به تراخيص استغلال الملك البحري العمومي، من تأثير مباشر على فئات واسعة من السكان.
ويتخوف العديد من المهنيين وفاعلين في المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من تحول هذه الرخص إلى أداة انتخابية غير معلنة، في سياق سياسي يتسم باقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 والانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في 2027.
وحسب بعض المصادر المطلعة، فبعض الجماعات الساحلية، شرعت في توزيع تراخيص مؤقتة تتيح استغلال أجزاء من الملك البحري العمومي، وسط تساؤلات حول معايير الانتقاء، وما إذا كانت العملية تُدار في إطار تنافسي شفاف أم تخضع لمنطق الولاءات السياسية والتموقعات الانتخابية المبكرة.
وترى المصادر أن غياب الرقابة بعد التفويت من شأنه أن يفتح المجال أمام تجاوزات متكررة، تشمل توسيع المساحات، وفرض أثمان غير مراقبة، واحتلال ممرات عمومية.
وسجلت المصادر ذاتها أنه في بعض الجماعات الواقعة على المحاور الساحلية بين اقليمي الفحص أنجرة وتطوان، عادت أسماء معروفة باستفادتها المتكررة من هذه الرخص، رغم صدور ملاحظات سابقة عن لجان إقليمية بسبب خروقات أو احتلالات توسعية غير مرخصة خلال مواسم سابقة.
وتشير المصادر إلى ان إدراج هذه الأسماء في لائحة المستفيدين، يؤكد بالفعل أن هناك علاقات انتخابية أكثر منها استحقاقا أو كفاءة.
وحسب المصادر ذاتها، تخضع رخص استغلال الفضاءات الشاطئية لدفاتر تحملات تصادق عليها الجماعات وتُعرض على لجان إقليمية قبل منحها للمستفيدين، على أن يُخصص 80 في المئة من المجال البحري للاستعمال المجاني، مقابل نسبة محدودة لا تتجاوز 20 في المئة للأنشطة المؤدى عنها.
وأوضحت أن عددا من الجماعات باتت تغلف هذه التراخيص بغلاف إداري، لكنها تُستثمر لاحقا في الحملات الانتخابية المبكرة.
وسجلت مواسم سابقة تدخلات متقطعة للسلطات الولائية لتحرير الشواطئ من الاحتلال غير المشروع، لكن تكرار التجاوزات بعد كل حملة، وعودة نفس المستغلين إلى مواقعهم، يطرح علامات استفهام حول حدود الرقابة الإدارية في مواجهة منطق الريع الموسمي المرتبط بالتحكم في الخريطة الانتخابية محليا.





