هوبال ل”إعلام تيفي”: “الملك صار يلعب دور المعارضة والمشكل ليس في الميزانيات بل في غياب الضمير”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد الأستاذ الجامعي سعيد هوبال، المدير السابق بوزارة الشباب والرياضة، خلال استضافته في برنامج محطات على قناة إعلام تيفي، أن قراءة الخطابات الأخيرة لجلالة الملك تكشف أن الملك أصبح يلعب أدوار المعارضة، ويدافع عن قضايا المجتمع التي يفترض أن يتولاها المنتخبون داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وأوضح هوبال أن الملك قبل سنة 2011 ليس هو نفسه بعد تعديل الدستور، مشيرا إلى أن التعديلات التي جاءت عقب حراك 20 فبراير منحت الحكومة اختصاصات أوسع، وجعلت الملك يحتفظ فقط بالملفات الاستراتيجية مثل الحقل الديني، والمؤسسة العسكرية، والقضية الوطنية.

وأضاف أن الأصوات التي تطالب اليوم بأن يتدخل الملك لإعفاء الحكومة أو حل البرلمان تتحدث خارج منطق الدستور والمؤسسات.

وانتقد المتحدث الأداء الحكومي الحالي، معتبرا أن الملك في خطابه الأخير وجه رسائل حازمة، حين قال بوضوح إن من لا يريد العمل عليه أن يجمع حقائبه ويرحل، مضيفا أن الملك لم يكتف بانتقاد الفساد، بل حمل جزءا من المسؤولية للمواطن الذي يصوت على أشخاص فاسدين.

وفي قراءته للاختلالات التي يعرفها قطاعا التعليم والصحة، شدد بوهال على أن المشكل لا يكمن في رفع الميزانيات، بل في غياب الضمير والمسؤولية لدى بعض القائمين على هذه القطاعات، مبرزا أن وزير التعليم يتحدث عن بناء المراحيض في المدارس كما لو أن الأمر إنجاز استراتيجي، بينما الأطباء في المستشفيات العمومية يشتكون من غياب أبسط الوسائل كالقفازات.

وكشف المتحدث أن تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة تضمنت توصيات قاسية للمغرب، تناولت ضعف الحكامة وتفشي الرشوة وسوء توزيع الموارد البشرية، مؤكدا أن الخلل بنيوي ويتعلق بتدبير العنصر البشري قبل الاعتمادات المالية.

أما بخصوص حراك جيل زد، فأوضح أن الشباب الذين خرجوا للاحتجاج رفعوا مطالب اجتماعية مشروعة، وأن أغلبهم عبّر بطريقة حضارية، لكنه استدرك قائلا: “دخول عناصر ملثمة على الخط حول الحراك إلى أعمال تخريبية شوهت مطالبه النبيلة.

وشدد على أن من يطالب بالحقوق لا يخفي وجهه، وأن العنف من أي جهة كان مرفوض ومدان.

وأوضح أن المغاربة يعيشون حالة احتقان ناتجة عن تراكمات طويلة، وإن ما يقع اليوم هو نتيجة طبيعية لسياسات متعاقبة لم تعالج جذور الأزمة، خصوصا غياب العدالة المجالية وضعف الثقة في المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى