هيئات المحامين تشل محاكم المملكة بخوض إضراب وطني شامل وتلوح بمزيد من التصعيد
إعلام تيفي
عرفت محاكم المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، شللًا شبه تام، على إثر خوض هيئات المحامين إضرابًا وطنيًا شاملًا، احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به الحكومة، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الجسم المهني.
و يشمل هذا الإضراب التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية والقضائية طيلة يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بما في ذلك الجلسات، وتقديم المرافعات، وتتبع الملفات، باستثناء القضايا الاستعجالية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة عادلة تحفظ دور المحامي داخل منظومة العدالة.
الإعلان عن قرار خوض هذا الإضراب جاء عقب اجتماع مكتب الجمعية بمدينة مراكش، عقد يوم الجمعة الماضي، حيث عبرت عن استيائها مما وصفته بتجاهل وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة حول مشروع القانون.
واعتبرت الجمعية أن الصيغة الحالية لمشروع قانون المهنة لا تعكس التوافقات التي تم التوصل إليها سابقًا، ولا تستجيب لمطالب أساسية تهم كرامة المهنة واستقلاليتها.
وترفض الجمعية الصيغة النهائية لمشروع القانون، معتبرة أنها تمس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة، وتفرغ دورها الدستوري من مضمونه، خاصة في ما يتعلق بعلاقة المحامي بالقضاء، وضمانات الدفاع، والتنظيم الذاتي للمهنة.
كما انتقد مكتب الجمعية ما وصفه بتدخل جهات غير مختصة في إعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون، داعيًا إلى احترام حدود الاختصاصات القانونية، وصون مبدأ استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة.
