واقع الحال يقول غير ذلك.. فتاح تستعرض إنجازات الحكومة لدعم القدرة الشرائية

بشرى عطوشي

في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تبرز بشكل واضح، أن القدرة الشرائية للمواطنين، أصابها الوهن مع حكومة ظلت تلوح بالأرقام والمنجزات والنمو ووو، يرزح المواطن المغربي تحت وطأة العوز والفقر والهشاشة.

في هذا الشأن أثار سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب مسألة تراجع ثقة الأسر المغربية في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة تغطية النفقات الأساسية.

وفي معرض ردها، عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أرقاما أشارت إلى أنها تعكس نتائج “جهود ميزانياتية غير مسبوقة”، من بينها تخصيص أكثر من 88 مليار درهم لبرامج اجتماعية بين 2022 و2024، والحفاظ على دعم أسعار المواد الأساسية.

وأفادت الوزيرة أن مؤشر ثقة الأسر ارتفع بشكل طفيف خلال الفصل الأول من 2025 إلى 46,6 نقطة، في وقت سجل فيه معدل التضخم انخفاضا حادا، لم يتجاوز 0,4% في ماي الماضي.

الوزيرة اعتبرت أن هذا التحسن جاء بسبب بتدخلات مباشرة، من بينها دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، وتمويل برامج مكافحة الجفاف، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وتخصيص اعتمادات لبرنامج دعم السكن، فضلا عن ضخ 15 مليار درهم في خارطة الطريق الجديدة للتشغيل. كما أكدت أن معدل البطالة تراجع من 13,7% إلى 13,3% بفعل إحداث نحو 350 ألف منصب شغل، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة.

وكأن هذه الأرقام وهذه الخطوات لوحظ انعكاسها على المواطن، خاصة وأن هذا الأخير، فقد ثقته التامة في حكومة، أرجعته إلى حظيظ العيش، وأصبحت الطبقة الوسطى تتنفس بصعوبة وسط ما تسميه الحكومة إنجازات وحصيلة جيدة.

88 مليار درهم، لم تنعكس البتة على المواطن، والأرقام التي تحدثت عنها الوزيرة، هي فقط مجرد أرقام على أوراق ميزانية، لم تحسن البتة من وضعية المغاربة بمختلف فئاته، بل عمقت من الهشاشة والتهميش .