وزارة الانتقال الطاقي ترسم ملامح استراتيجية 2026 بميزانية تتجاوز نصف مليار درهم
حسين العياشي
كشفت ليلى بنعلي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن ملامح الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2026، التي بلغت نحو 560 مليونًا و407 آلاف درهم، موزعة بين ميزانيتي التسيير والاستثمار، في سياق مواصلة المغرب مسار التحول الطاقي وتعزيز منظومته البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الأرقام في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، الذي خصص للوزارة 116 مليونًا و560 ألف درهم للاستثمار، وُجه جزء منها، بقيمة مليوني درهم، إلى اقتناء تجهيزات وبرامج معلوماتية حديثة تعزز الأمن السيبراني وتحسن الأداء التقني داخل القطاع. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في رقمنة البنية الطاقية وتحصينها من المخاطر المعلوماتية المتزايدة.
وفي مسعى لتقوية البنية الاستراتيجية للقطاع، رُصدت اعتمادات مالية لإنجاز دراسات معمقة حول الاستراتيجية المعدنية الوطنية وخريطة الغاز الطبيعي، بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية، إلى جانب دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن وتجهيزه بأحدث الوسائل لتحليل المواد البترولية وضمان جودتها وفق المعايير الدولية.
وتضمنت الميزانية أيضًا اعتمادات موجهة لتطوير البنيات التقنية، إذ خُصص 4,2 ملايين درهم لاقتناء ثلاث مختبرات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية في مختلف مناطق المملكة، و2,3 مليون درهم لأعمال الصيانة والتهيئة، فضلًا عن 3,5 ملايين درهم لتطوير بنية معلوماتية متكاملة لتبادل البيانات داخل الوزارة، و4,5 ملايين درهم لإنشاء سجل إلكتروني لتدبير شهادات المنشأ ونظام معلوماتي للرصد الاستراتيجي.
أما قطاع التنمية المستدامة، فقد حاز النصيب الأكبر من الميزانية بما قدره 247 مليونًا و472 ألف درهم، منها 173 مليونًا و772 ألف درهم مخصصة للتسيير. وتستهدف هذه الاعتمادات تعزيز قدرات المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ليصبح مرجعًا وطنيًا في مراقبة البيئة، وتمويل برامج تتبع جودة مياه الشواطئ، وتنظيم حملات توعية بيئية ومناخية لترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المواطنين.
وتشمل هذه المخصصات أيضًا تمويل دراسات حول الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البحري الطارئ، إلى جانب دعم مساهمات المغرب في المبادرات الدولية المرتبطة بحماية البيئة، وترسيخ حضوره ضمن مشهد الدبلوماسية البيئية الإقليمية والدولية.
بهذه الخطوات، تواصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رسم ملامح سياسة جديدة ترتكز على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي، وتضع المغرب على مسار أكثر صلابة نحو تحقيق أمن طاقي متجدد وتنمية خضراء تراعي التوازن بين الاقتصاد والبيئة.
