وزارة التربية الوطنية تسرع معالجة طلبات محو العقوبات التأديبية للأساتذة
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومراكز تكوين الأطر التابعة للوزارة بتفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية المتخذة في حق موظفي القطاع من ملفاتهم الإدارية بناء على طلباتهم، مع تسريع وتيرة معالجة هذه الطلبات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسعى إلى ترسيخ الأجواء الإيجابية لدعم الإصلاح التربوي وضمان حقوق موظفي الوزارة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وذكرت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى المديريين المعنيين أن تطبيق هذه الإجراءات يعتبر ضمانة لاستمرارية المرفق العمومي وضمان انخراط الموظفين في أهداف الإصلاح التربوي.
كما أشارت المذكرة إلى أن الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يمنح لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية من ملفه الإداري.
وحول الشروط اللازمة للاستفادة من محو العقوبات التأديبية، أوضحت الوزارة أنه يجب على الموظف المعني أن يكون في وضعية القيام بوظيفته، وأن يقدم طلبًا كتابيًا تحت إشراف السلم الإداري، مشفوعًا برأي رئيسه المباشر ونسخة من القرار الذي يثبت العقوبة التي يرغب في محوها.
كما تم تحديد الآجال المتعلقة بمحو العقوبات التأديبية، حيث تصل إلى خمس سنوات لعقوبة الإنذار أو التوبيخ، وعشر سنوات لبقية العقوبات، باستثناء تلك التي تترتب عنها مغادرة الموظف للإدارة.
وأضافت الوزارة أنه بعد تقديم الموظف للطلب، يتم استدعاء أعضاء المجلس التأديبي المختص للبت في الطلب بعد مرور المدة المحددة، دون حضور الموظف المعني. وفي حال كانت العقوبة صادرة عن الإدارة، مثل الإنذار أو التوبيخ، يتم محوها مباشرة من طرف الإدارة.
وتختتم المسطرة بإعداد محضر اجتماع المجلس التأديبي وإخبار الموظف بقرار اللجنة، مع حفظ نسخة من المقرر في ملف الموظف.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية محو العقوبات التأديبية بناء على الممارسات التي يقوم بها الموظف، والتي قد تتوج بشهادات تقدير واعتراف.
كما ذكرت أن هذا الإجراء ينطبق أيضًا على الموظفين المتدربين في مراكز تكوين الأطر العليا، وفقًا للمقتضيات القانونية المحددة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تسريع وتيرة معالجة طلبات محو العقوبات التأديبية لضمان حقوق الموظفين وتحفيزهم على تحسين أدائهم المهني.
