وزارة التربية الوطنية تضع هيكلة تنظيمية جديدة بدل هيكلة سنة 2002
خديجة بنيس: صحافية متدربة
وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هيكلة تنظيمية جديدة للقطاع التي ترتكز أساسا على التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية كمحاور أساسية، من أجل ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية.
وستحل هذا الهيكلة وفق بلاغ للوزارة محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود.
وجاء في بلاغ وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الهيكلة الجديدة تعتبر الجانب البيداغوجي مهمة أساسية للقطاع، وبذلك تم إعادة تنظيم الوزارة وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة أحدها مخصص للعمل التربوي الذي سيتم تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة.
وجاء في البلاغ أن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، هم في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أن هذه الهيكلة التنظيمية تم إرساؤها وفق هندسة تضم ثلاث مديريات؛ المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ؛ والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية؛ ثم المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد. وأخيرا قطب الموارد البشرية– محور الأستاذ، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة.
كما تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة باعتبارها عنصر أساسي كمحدد أساسي للهيكلة الجديدة، مع مواكبة وتتبع تنزيلها في الميدان.
ووفق البلاغ فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق؛ لضمان الانسجام والتنسيق بين البنيات الوظيفية للوزارة.
