وزارة التضامن تكشف اختلالات في تدبير دعم الجمعيات وتفعل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن الوزارة قامت بدعم 370 مشروعا جمعويا يشتغل في المجال الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 143 مليون درهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أكدت الوزيرة أن جميع المشاريع التي تستفيد من الدعم العمومي تخضع لعمليات افتحاص دقيقة، تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة بشراكة مع مفتشية التعاون الوطني، ضماناً للشفافية وحسن تدبير الأموال العمومية.
وكشفت بنيحيى عن اتخاذ الوزارة سلسلة من الإجراءات في حق عدد من الجمعيات المخالفة، من بينها تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذارا إلى جمعيات أخرى.
كما قامت الوزارة بتعيين لجان إدارية لتصحيح الاختلالات داخل أربع مؤسسات، إضافة إلى فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم، فضلاً عن توجيه مراسلات رسمية للجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات الاجتماعية.
.
