وزارة الداخلية تؤكد عزمها على تحسين وضعية أعوان السلطة

حسين العياشي

تواصل وزارة الداخلية، عبر سلسلة من الإصلاحات، تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفئة على المستوى الترابي. جاء ذلك في رد رسمي للوزارة على السؤال البرلماني، الذي تقدم به النائب الحركي إبراهيم اعبا، حول ضرورة إخراج نظام أساسي منصف لأعوان السلطة.

وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات شملت فتح آفاق الترقي داخل سلك رجال السلطة، ولاسيما درجة “خليفة قائد”، حيث تمت خلال سنة 2024 ترقية 133 عوناً على أساس الاستحقاق، بعد اجتياز مقابلات شفوية بإشراف لجان تتكون من ولاة وعمال. كما أكدت الوزارة على استمرار الجهود لرفع حصة المناصب لهذه الفئة، بهدف تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في خدمة الصالح العام.

ومن بين الحقوق والمكتسبات التي أبرزتها وزارة الداخلية: الرواتب والمكافآت العائلية، التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، التعويضات القانونية في حالات الحوادث المهنية، نظام التقاعد، الترقيات داخل السلك، والرخص الإدارية والمرضية، بالإضافة إلى حقوق ذويهم في حال الوفاة أثناء الخدمة.

وبرغم المكتسبات، يواجه أعوان السلطة تحديات ملموسة في الميدان، حيث يشير مسؤولون ومراقبون إلى أن بعض الأعوان يتحملون مسؤوليات تتجاوز صلاحياتهم، ويقعون أحياناً كبش فداء في حال تسجيل أي خروقات أو تجاوزات، سواء كانت مرتبطة بالبيروقراطية المحلية أو بالضغوط السياسية. هذه المعطيات تجعل الحاجة إلى نظام أساسي واضح ومنصف أمرًا ملحًا، لضمان حماية حقوقهم وتحقيق العدالة الإدارية.

في هذا السياق، أكدت الوزارة على حرصها المستمر على تحسين ظروف عمل الأعوان، سواء عبر الارتقاء بالأجور وتوفير وسائل العمل، أو عبر تنظيم دورات تكوينية، وتوفير السكن ودعم التغطية الصحية، مع مراعاة خصوصية هذه المؤسسة التاريخية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الإدارة الترابية المغربية.

في المحصلة، يبدو أن تحسين وضعية أعوان السلطة لم يعد مجرد مسألة ترقيات أو امتيازات، بل يتعلق بإرساء منظومة متكاملة توازن بين الأداء الميداني وحماية الحقوق، وتضمن الشفافية والمساءلة، بما يعزز الدور الحيوي لهذه الفئة في خدمة الصالح العام وحفظ استقرار الإدارة الترابية في المغرب.