وزارة الداخلية ترتب رفوف الجماعات الترابية..تسوية المستحقات المالية العالقة
بشرى عطوشي
تسعى وزارة الداخلية لاعتماد الاقتطاع من المنبع، لتوزيع حصص الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة لفائدة الشركات والمؤسسات وأصحاب الحقوق، وتسريع صرف التعويضات المتأخرة.
وتتوخى وزارة الداخلية انطلاقا من هذا الإجراء، معالجة الاختلالات التقنية والمالية التي حالت دون تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم بشكل مباشر من الجماعات، بعد تقييمات أظهرت ارتباكا في توزيع موارد الضريبة على مر السنين نتيجة غياب مراسيم تنظيمية في هذا الصدد.
اعتماد آلية الاقتطاع من المنبع تستهدف على وجه الخصوص الجماعات الترابية بالجهات الكبرى على غرار الدارالبيضاء والرباط سلا القنيطرة.
وكان وزير الداخلية في سياق مالية الجماعات، قد دعا في دورية حديثة إلى توجيه ميزانيات الجماعات لسنة 2026، نحو دعم التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة، مع اعتماد التدابير الاستباقية للمياه وتأهيل البنيات التحتية تماشيا مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وتجذر الإشارة إلى ان قانون المالية الحالي رفع نسبة حصة الجماعات الترابية من الضريبة من 30 إلى 32 في المائة، بقيمة إجمالية تناهز ثلاثة مليارات درهم موزعة على 1503 جماعة.
