وزارة الداخلية تطلق خطة بمليار درهم لعصرنة الأسواق الأسبوعية

حسين العياشي

في تفاعلها مع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، بخصوص وضعية الأسواق الأسبوعية وإمكانية إحداث وتهيئتها، قدمت وزارة الداخلية معطيات تكشف عن برنامج وطني يروم إعادة الاعتبار لهذه المرافق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وأكدت الوزارة في جوابها أن الأسواق الأسبوعية، باعتبارها مرافق عمومية محلية، تشكل فضاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات أهمية بالغة، لكونها تساهم في تثبيت الساكنة القروية، وتوفر مجالًا لتصريف المنتجات المحلية وتبادل السلع والخدمات، فضلاً عن كونها رافدًا ماليًا مهمًا بالنسبة للجماعات الترابية. غير أن هذه المرافق تواجه تحديات بنيوية وتنظيمية تتمثل أساسًا في تقادم بنياتها التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية، وغياب مخططات تنظيمية واضحة، وهو ما انعكس سلبًا على وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقًا من هذا التشخيص، كشفت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، بشراكة مع وزارة الفلاحة، ووزارة الصناعة والتجارة. ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، إنعاش المنتجات المحلية، تحسين جاذبية المجالات الترابية، تقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، مع تحسين ظروف اشتغال التجار والحرفيين ورواد هذه الأسواق.

وزير الداخلية، أوضح أن هذا البرنامج سيُرصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـمليار درهم، ستساهم فيه وزارته عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ”500 مليون درهم”، فيما تخصص كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة 250 مليون درهم لكل منهما. وأشارت إلى أن الاتفاقية الخاصة بالبرنامج توجد في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أنها لا تكتفي بالدعم المالي فقط، بل تعمل أيضًا على مواكبة الجماعات الترابية في تحديث أساليب تدبير الأسواق الأسبوعية، عبر تبني صيغ عصرية كالتدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما أعدت لهذه الغاية، دليلاً عمليًا يحدد قواعد الحكامة الجيدة ودفاتر تحملات دقيقة تتضمن الشروط الإدارية والتقنية لاستغلال هذه المرافق، بما يضمن حسن تدبيرها ورفع مردوديتها المالية والاقتصادية.

أما على مستوى الجانب الصحي، أوضحت الوزارة أن المصالح البيطرية المختصة تقوم بمراقبة الذبائح والمنتجات الحيوانية المعروضة داخل الأسواق الأسبوعية، فيما تضطلع اللجان المختلطة بزيارات ميدانية منتظمة للتحقق من مطابقة المواد للشروط الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حال ضبط مخالفات، من بينها إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وختمت جوابها، بالتأكيد على أن هذا البرنامج الوطني يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية القروية، وتحسين الخدمات العمومية، ورفع جاذبية الأسواق الأسبوعية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، مع الحرص على أن يتم تنفيذ هذه الإصلاحات في إطار تشاركي ووفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.