وزارة الداخلية تعلن وفرة المواد الأساسية وتشدد المراقبة قبيل رمضان
إعلام تيفي-بلاغ
أعلنت وزارة الداخلية أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية تبقى عادية، ولا تسجل أي مؤشرات على وجود خصاص أو اضطراب في العرض مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل والأشهر الموالية وجاء ذلك عقب اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، ومشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم عن بعد.
وخصص الاجتماع لتقييم وضعية التموين والأسعار وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، في سياق الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان.
وأفادت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، المدعومة بتقارير ميدانية من مختلف العمالات والأقاليم، بأن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، ساهمت في ضمان انتظام التموين وتفادي أي نقص في المواد الأساسية، خصوصا تلك التي تعرف إقبالا متزايدا خلال الفترة السابقة وخلال شهر رمضان.
كما سجل الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي يرتقب أن تنعكس إيجابا، على المديين القريب والمتوسط، على مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يعزز العرض الوطني من المنتجات الأساسية.
ومن المنتظر أيضا أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بعد فترة الراحة البيولوجية، في تعزيز تموين الأسواق بالمنتجات السمكية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.
ورغم المؤشرات المطمئنة المرتبطة بوضعية التموين، شددت وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل مختلف المتدخلين، لضمان التموين المنتظم للأسواق والحد من أي اختلال محتمل في مسالك التوزيع، مع العمل على تحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتسويق، والحد من ارتفاع الأسعار بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والممارسات التجارية غير المشروعة، مع تفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
كما دعت وزارة الداخلية إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر إشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف التحسيس بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة، إلى جانب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من التبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو أي ممارسات مشبوهة، مع التأكيد على المعالجة السريعة والناجعة للشكايات المسجلة.
