وزارة الداخلية تكشف ملامح مشروع إصلاح جبايات الجماعات الترابية

إعلام تيفي

قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل القانون 47.06 المنظم لجبايات الجماعات الترابية، مشددا على أن هذه الخطوة ترمي إلى تحقيق عدالة جبائية أشمل، مع تعزيز الإيرادات الذاتية للجماعات المحلية.

وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي، أوضح لفتيت أن المشروع يشمل تنسيقا متواصلا بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية، لضبط الرسوم التي تدبر من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الإجراءات العملية لهذا التنزيل ستتم بشكل تدريجي.

كما أشار الوزير إلى أن دورية توضيحية ستوجه إلى الولاة والعمال، تتعلق بالرسوم التي تقع ضمن اختصاص الجماعات، وذلك في إطار تأمين حسن تطبيق النصوص الجديدة.

واحدة من أبرز التعديلات المقترحة هي توحيد الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم، حيث يقترح أن تتولى الإدارة العامة للضرائب مهمة إصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما هو الحال بالنسبة للرسم المهني.

ويأتي هذا التوجه للاستفادة من التجربة الطويلة للإدارة الجبائية في تدبير الموارد المالية، ولا سيما فيما يخص الوعاء والتحصيل والمراقبة، فضلا عن النزاعات والمساطر والخدمات الرقمية.

وفي ما يتعلق برسم الأراضي الحضرية غير المبنية، ينص المشروع على إعادة تقييم الأسعار لتتماشى مع البنية التحتية المتوفرة في كل منطقة.

فبعدما ظلت الأسعار مجمدة منذ 2008، سترفع لتصل إلى ما بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 5 إلى 15 درهما في المناطق ذات التجهيز المتوسط، بينما سترتفع في المناطق الضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين، مع تحديد المناطق المستهدفة بقرارات رسمية من رؤساء الجماعات بعد التأشير عليها من العمال أو الولاة.

ولتعزيز فعالية التحصيل، يقترح المشروع إحداث “قباض جماعيين” داخل الجماعات، سيكلفون بالإشراف على عمليات التحصيل بما فيها الإجراءات الجبرية، على أن يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل وزارتي الداخلية والمالية.

وفي إطار تعزيز الكفاءة الإدارية في تدبير الرسوم، أوضح لفتيت أنه سيتم نقل اختصاص التمثيل القانوني في النزاعات المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخازن العام إلى المدير العام للضرائب، بينما سيتكفل القباض الجماعيون بباقي الرسوم، ما عدا تلك المرتبطة بالرسم المهني والسكني والخدمات الجماعية.