الداخلية تُغلق باب التعديل: لا تغييرات جوهرية في المنظومة الانتخابية

حسين العياشي

حسمت وزارة الداخلية أمرها، النظام الانتخابي الذي طبّق في انتخابات 2021 سيظل كما هو في 2026. ورغم الضغوطات المتزايدة من مختلف الأحزاب التي كانت تأمل في إدخال تعديلات جوهرية، فإن الوزارة اختارت في النهاية الإبقاء على النظام ذاته في مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير حاليًا.

فقد أشارت مصادر مطّلعة ل”إعلام تيفي”، إلى أن التعديلات المنتظرة على القانون الانتخابي لن تشمل تغييرًا في تقسيم الدوائر الانتخابية أو أسلوب التصويت، رغم المطالبات بتوسيع نطاق الدوائر بناءً على نتائج آخر تعداد سكاني. في ضوء ذلك، سيظل النظام الانتخابي كما كان عليه في الانتخابات التشريعية السابقة، بما في ذلك توزيع المقاعد والحوامل المقررة. قرار يعتبره البعض بمثابة “اختيار محافظ”، خاصة في وقت كان فيه العديد من الأحزاب يأمل في مراجعة جزئية للقانون الانتخابي بما يتماشى مع متغيرات الساحة السياسية.

أما عن النقطة الحساسة الأخرى التي كانت تشغل بال الكثير من الأطراف السياسية، فهي مسألة استبعاد المرشحين المتهمين بالفساد أو المرتبطين بقضايا تتعلق بإدارة الشأن العام. ورغم أن هذه القضية كانت في صدارة النقاشات الحزبية، فإن الوزارة لم تدرج أي نصوص قانونية تمنع هؤلاء الأفراد من الترشح. وبررت ذلك بأن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن فحص مرشحيها وضمان امتثالهم لمعايير أخلاقية ومهنية، من خلال آليات داخلية وقواعد سلوك صارمة. وفي هذا السياق، دافعت وزارة الداخلية عن موقفها معتبرةً أن احترام مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة” هو الأساس، وأنه لا يمكن حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في الترشح دون حكم قضائي نهائي.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الصيف الماضي، كانت الوزارة قد جمعت المقترحات والمذكرات التي قدمتها الأحزاب بهدف تحديث النظام الانتخابي وتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية. إلا أن الأيام التي تقترب من موعد انتخابات 2026 تعكس تحولًا واضحًا في التوجه الرسمي، حيث أصبح من المؤكد أن المغرب سيسير نحو انتخابات تحت شعار “الاستمرارية” بدلاً من “التغيير”، لتبقى التعديلات المنتظرة في إطار التعديل التدريجي بدلاً من الإصلاحات الجذرية.

وبذلك، يبدو أن الساحة السياسية المغربية ستشهد انتخابات أخرى ضمن نفس الإطار التشريعي الذي كان معتمدًا في الأعوام الماضية، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا النظام على مواكبة التحولات المتسارعة في التوجهات الشعبية والمتطلبات السياسية.