وزارة الشباب تجمع الفاعلين لصياغة خارطة طريق للحرية المحروسة لدى الأطفال

حسين العياشي

نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشركة مع منظمة اليونيسف، لقاءً دراسياً وطنياً يتمحور حول آفاق تعزيز نظام “الحرية المحروسة” في ضوء عدالة صديقة للأطفال، وذلك صباح يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري، بقصر المؤتمرات بورقراق بمدينة سلا. ويحضور كافة المؤسسات المتداخلة،  في مقدمتها النيابة العامة، الى جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، والاتحاد الأوروبي.. وفق مقاربة تشاركية تضفي على النقاش بعداً مؤسساتياً يؤكد أولوية حماية الطفولة في السياسات العمومية والعدالة الجنائية على السواء.

يأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتطلع إلى تطوير بدائل فعّالة عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال، والانتقال بنظام “الحرية المحروسة” من إجراءٍ تقليدي محدود الأثر إلى آليةٍ تربوية-اجتماعية متكاملة، ترافق الطفل المخالف للقانون وتدعمه، بدل أن تكرس وصماً دائماً أو قطيعة مع محيطه. فالعدالة الصديقة للأطفال لا تقف عند حدود النصوص، بل تُختبر في تفاصيل التطبيق: كيف نضمن مصلحة الطفل الفضلى؟ وكيف نُحسن التنسيق بين القضاء والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية حتى لا تضيع الخطوات بين المؤسسات؟

ويراهن المنظمون على أن يشكل هذا اليوم الدراسي منصةً عملية لتشخيص مكامن القوة والقصور في المساطر الحالية، واستعراض التجارب الفضلى، وصياغة مقترحات قابلة للتنفيذ لتعزيز المواكبة داخل المجتمع، وتوسيع شبكة الوسطاء التربويين، وتطوير أدوات التتبع والتقييم، بما يضمن سلامة الأطفال وإدماجهم التدريجي، ويحفظ في الآن نفسه حقوق الضحايا وثقة المجتمع في العدالة. فكلما كان المسار أكثر إنصاتاً وملاءمةً للسنّ والحاجات، كانت فرص الإصلاح وإعادة البناء أكبر.

وتتجه النقاشات إلى وضع تصورٍ عملي يوازن بين مقتضيات الردع ومتطلبات التأهيل، عبر إجراءات بديلة تراعي البيئة الأسرية والمدرسية، وتستند إلى خطط فردية للمصاحبة، وتستثمر في قدرات الفاعلين الاجتماعيين على الأرض. كما يُنتظر أن تُسلَّط الأضواء على آليات التنسيق بين النيابة العامة وباقي المتدخلين، بما يضمن سرعة التدخل، ووحدة المرجعيات، ووضوح سبل الإحالة والدعم.

ومن المنتظر أن يخرج اللقاء بخلاصات وتوصيات مرجعية تُترجم إلى خارطة طريق تُسندها آجالٌ واضحة، ومؤشرات قياس للنتائج، وشراكات مؤسساتية متينة. والغاية أن تتحول “الحرية المحروسة” من مجرد إجراء قانوني إلى مسار حمايةٍ ورعايةٍ وإعادة إدماج، يُعيد للطفل توازنه وكرامته، ويُعيد للمجتمع ثقته في عدالةٍ قريبةٍ، حسّاسةٍ للفئات الهشة، وفاعلةٍ في الوقاية كما في الإصلاح. بهذه الروح، يلتئم اللقاء الدراسي بسلا، أملاً في أن يفتح صفحةً جديدة في سجل عدالةٍ تُنصف الأطفال وتحصّن مستقبلهم.