
إعلام تيفي – الرباط
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، بلاغاً شديد اللهجة تنفي فيه بشكل قاطع الإشاعات المتداولة بخصوص منح “امتيازات” أو “احتكارات” لشركات معينة لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإشاعات هو “التشويش” على الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي.
وأوضحت الوزارة أن كلوريد البوتاسيوم يُعد من الأدوية الحيوية والأساسية التي لا غنى عنها في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير داخل المستشفيات.
وفي تفسيرها للخصاص المؤقت الذي شهدته السوق الوطني مؤخراً، أشارت الوزارة إلى أن النقص حدث نتيجة توقف إحدى الشركات الوطنية عن الإنتاج بسبب إجرائها لأشغال توسعة وتأهيل لوحدتها الصناعية.
ولمواجهة هذا التحدي، أكدت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت لمواكبة هذه الشركة لتسريع عودة الإنتاج، فضلاً عن تقديم المساعدة لشركة مغربية أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان “السيادة الدوائية”.
وفي خطوة استباقية لضمان استمرارية العلاج، كشفت الوزارة عن الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج، مشددة على أن هذه التراخيص تخضع “لشروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة”، وهي متاحة “لكل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية”.
وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص الاستثنائية لا تمنح أي أسبقية للشركات في الصفقات العمومية، وأن الأولوية في الاقتناء تُعطى للدواء الحاصل على ترخيص قانوني، بما يحفز الإنتاج المحلي.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن جميع قرارات الشراء تتم عبر “طلب عروض قانوني وشفاف”، مؤكدة التزامها الكامل بالنزاهة والشفافية لحماية صحة المواطنين.





