وزارة العدل المغربية تتجه نحو الرقمنة: الذكاء الاصطناعي في قلب إصلاح القضاء

ل.شفيق/إعلام تيفي:

أعلنت وزارة العدل المغربية عن خطتها الشاملة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة القضائية، بهدف تحسين كفاءة الأداء القضائي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف في رده على سؤال برلماني، عن مشروع لتحرير الأحكام عبر الإملاء الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحويل الصوت إلى نص مكتوب تلقائياً، مما يسرّع من عملية تحرير الأحكام ويسهم في تنفيذ الإجراءات القضائية بشكل أسرع.

أوضح وهبي أن الوزارة ستستفيد من الاجتهادات القضائية عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الأحكام المسجلة في الأنظمة المعلوماتية، مما يساعد القضاة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا المعروضة عليهم.

ستستخدم الوزارة الذكاء الاصطناعي في تسجيل وتدوين الجلسات القضائية بشكل آلي، مع مراعاة التحديات المتعلقة بلهجة الدارجة واللغة الأمازيغية. وتسعى الوزارة إلى إقامة شراكات مع جهات دولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المشاريع بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة السجل العدلي الإلكتروني، والتي تتيح للمواطنين طلب وتسلم البطاقة رقم (3) عن بعد، وكذلك خدمة إصدار وثيقة الجنسية المغربية إلكترونياً. كما ستتوفر خدمة الأداء الإلكتروني للغرامات والمخالفات المرصودة عبر الرادار الثابت، مما يسهل على المواطنين دفع المستحقات دون الحاجة لزيارة المحاكم.

من بين المشاريع الجديدة، توفير مرجع وطني إلكتروني للمهن القانونية والقضائية يجمع بيانات المهنيين في قاعدة معطيات محدثة باستمرار. كما سيتم إطلاق بوابة لتقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، مما يتيح للمعنيين وذويهم تقديم الطلبات بسهولة ويسر.

سيتم توفير مكتبة قانونية رقمية تتيح البحث في النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وقرارات المحكمة الدستورية والاتفاقيات الدولية عبر محرك بحث ذكي.

ستطلق الوزارة منصة للتبادل الإلكتروني مع المحامين، تسمح بتقديم المقالات والوثائق إلكترونياً، وكذلك منصة للتبادل مع المفوضين القضائيين لتسريع عمليتي التبليغ والتنفيذ.

تهدف هذه الخطة إلى إقامة منظومة عدلية رقمية متكاملة، تسهم في تحسين كفاءة القضاء وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة بشكل أفضل وأسرع.