وزير الداخلية يوضح أسباب تأخر استغلال المحطة الطرقية الجديدة بمراكش

فاطمة الزهراء ايت ناصر

قدم وزير الداخلية توضيحات مفصلة بخصوص أسباب التأخر في استغلال المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، وذلك في جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، التي كانت قد أثارت الموضوع في سؤال كتابي على خلفية مجموعة من الملاحظات الميدانية حول وضعية محطة باب دكالة.

وأوضح الوزير أن المحطات الطرقية تعد من التجهيزات العمومية المحلية التي يتم إحداثها وتدبيرها من طرف المجالس الجماعية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة، خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14، مبرزا أن هذه المحطات تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق، وتستجيب لحاجات الساكنة في التنقل بين المدن.

وأضاف أن المحطة الجديدة بمراكش تم إنجازها بمعايير حديثة ومواصفات تقنية متطورة، تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات النقل العمومي، من خلال تصميم يراعي الجوانب البيئية والتنظيمية، وتوفير فضاءات مريحة للركاب والسائقين، وكذا تسهيل عملية الولوج والخروج من المدينة في ظروف آمنة ومنظمة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن موقع المحطة الجديدة تم اختياره بعناية، باعتباره جزءا من المحاور الطرقية الكبرى التي تربط المدينة بمحيطها الحضري والإقليمي، مما يجعلها مركزا جديدا للخدمات والتبادل التجاري، يساهم في التخفيف من الضغط على وسط المدينة وباب دكالة تحديدا، الذي يعرف ازدحاما واختناقا مروريا نتيجة تواجد المحطة القديمة وسط النسيج الحضري المكتظ.

وأكد المسؤول الحكومي أن استغلال المحطة الجديدة يبقى مرتبطًا باستكمال الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة، والتي تُنجز بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الحضرية ومختلف الشركاء المؤسساتيين، مشيرا إلى عقد عدة لقاءات تنسيقية، من بينها اجتماع بتاريخ 20 فبراير 2025 مع ممثلي مهنيي النقل والعاملين بالمحطة الطرقية، لمناقشة كيفية الانتقال إلى المحطة الجديدة في أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، كسفت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة لـ”إعلام تيفي” أن سؤالها النيابي جاء بعد توالي الحوادث والاختناقات المرورية بمحيط محطة باب دكالة، التي ما تزال تستغل رغم جاهزية المحطة الجديدة.

وأضافت أن الهدف من السؤال هو حث الجهات المعنية على تسريع عملية الانتقال نحو المقر الجديد من أجل تخفيف الضغط على وسط المدينة وضمان سلامة المسافرين والسكان على حد سواء.