وزير العدل: لا أحد فوق القانون وحرية التعبير لا تعني التشهير

نجوى القاسمي : صحافية متدربة 

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن القانون واضح ولا يتيح أي مجال لتبرير الجرائم، محذرا من خطورة التوجه الحالي الذي يسعى إلى تبرير بعض الجرائم تحت غطاء حرية التعبير، ومؤكدا أن العواقب الحقيقية لهذه الظاهرة ستظهر مستقبلا.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير  الجاري ، أكد وهبي أن وزارته عازمة على التصدي لانتشار الجرائم الإلكترونية، بما فيها الابتزاز والقذف، التي تُرتكب تحت ذريعة حرية التعبير.

وفي المقابل، دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى ضرورة وضع حدود واضحة تمنع استغلال قوانين الجرائم الإلكترونية لتقييد الحريات المكفولة قانونيا، مشددة على أن أي تجاوزات يجب أن تواجه وفقا لقانون الصحافة والنشر، وليس عبر القانون الجنائي، حتى لا يتحول الأمر إلى وسيلة لتكميم الأفواه.

وفي هذا السياق، أوضح وهبي أن التمييز بين حرية التعبير والعمل الصحافي المهني القائم على تقديم الأخبار والحقائق الموثقة، وبين نشر الأكاذيب بدافع تحقيق مكاسب شخصية أمر ضروري

وأضاف الوزير أن حرية التعبير تعني تقديم الأدلة والوثائق، وليس استخدامها كغطاء للإهانات والتشهير، مشددا على أن السياسيين أنفسهم يتحملون جزءا  من المسؤولية في تفشي الجرائم الإلكترونية، إذ يفترض أن يكونوا قدوة في النقد البنّاء والتعامل الواعي مع القضايا، بدلا من تبرير القذف والتشهير تحت مسمى حرية التعبير.

كما جدد المسؤول الحكومي دعوته للمغاربة إلى تحريك الدعاوى القضائية ضد أي اعتداء على كرامتهم، مؤكدا أن القانون لا يسمح بتبرير مثل هذه الأفعال تحت غطاء حرية التعبير.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن السب والشتم والافتراء لا يمكن إدراجه ضمن حرية التعبير ومشددا على أن لا أحد فوق القانون، ولا يمكن السماح بالتمادي في مثل هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال.