وزير المالية يقدم الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية 2020
قدم وزير المالية والاقتصاد يومه الثلاثاء، خلال انعقاد المجلس الحكومي، عرضه حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية 2020، مذكرا باستناد هذه الإجراءات على خطابي جلالة الملك بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، والبرنامج الحكومي والمذكرة التوجيهية الموجهة لمختلف القطاعات الحكومية.
وذكر محمد بنشعبون بالتحديات الاقتصادية التي يعرفها السياق الدولي، في ظل التوترات التي تعرفها مناطق عدة بالعالم، وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.
وتطرق بعد ذلك إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9 بالمائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة سنة 2019 مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة.
وأكد المتحدث خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن التحكم في عجز الميزانية، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص : اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة ( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، الرفع من المنح الجامعية، تعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم، كما شهدت سنة 2019 تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.
وأشار في الختام، إلى أنه سيتم الإعلان عن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020، بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور.
