وسيط المملكة: أكثر من 600 توصية لم تُنفذ والإدارات تتجاهل الالتزام القانوني
سلمى الحدادي
حذر حسن طارق، وسيط المملكة، من ضعف تفاعل الإدارات العمومية مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، معتبراً أن هذا السلوك يعكس “عدم اكتراث” من طرف هذه الإدارات، رغم أن الأمر “يتعلق بإلزام قانوني ودستوري”، حسب ما ينص عليه القانون رقم 14.16.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها بالرباط، لتقديم التقرير السنوي للمؤسسة، حيث كشف طارق عن إصدار 146 توصية جديدة خلال السنة الماضية، إلى جانب تتبع 845 توصية تعود لملفات سابقة، في حين لم يتم تنفيذ سوى 201 توصية، مقابل 640 توصية ظلت دون تنفيذ.
وأشار وسيط المملكة إلى أن المؤسسة أصدرت أيضاً 1712 قراراً إجرائياً بالتوجيه، و240 قراراً بالإحالة، و136 قراراً بالإحاطة، و94 قراراً بالحفظ على الحالة، في إطار معالجة ملفات التوجيه والإرشاد.
وفي تفعيل للمادة 42 من القانون المنظم، رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، تمحورت حول تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية، ومعالجة صعوبات تنفيذ برنامج “فرصة”، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح التقرير أن 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات رئيسية، هي: الجماعات الترابية ومؤسساتها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية. فيما سجلت قطاعات أخرى حضورا محدودا، لم يتجاوز في أقصاه 11 توصية.
أما بخصوص قرارات التسوية، فقد بلغ عددها 1781 قراراً، تصدّرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ344 قراراً، متبوعاً بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ285، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ282، ووزارة الداخلية بـ188، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ122 قراراً.
وأكد وسيط المملكة في ختام عرضه على أهمية تعزيز ثقافة التفاعل المؤسساتي مع توصيات المؤسسة، لما لذلك من أثر مباشر في تجويد الأداء الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
