وسيط المملكة يعيد هيكلة تمثيلياته الجهوية لتقريب الخدمات من المرتفقين

إعلام تيفي/ بلاغ 

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إعادة تنظيم شاملة لتمثيلياتها الجهوية والمحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الترابي وتسهيل وصول المرتفقين إلى خدمات الوساطة المرفقية.

وأكد البلاغ الصادر عن المؤسسة أن هذه الهيكلة الجديدة تعتمد على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية في معالجة التظلمات على الصعيد الجهوي، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقاط الاتصال الملحقة بها، بما يضمن سلاسة ومرونة الخدمات المقدمة.

وجاء في البلاغ أن هذه الخطوة تتماشى مع الاختيار الجهوي الذي تنخرط فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتستند إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، الذي يحدد صلاحيات المندوبين الجهويين والمحليين ويتيح توسيع اختصاص المندوبيات لتشمل أكثر من جهة واحدة.

وبموجب هذه الإجراءات، تم إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مندوبية جهوية تشمل جهة بني ملال-خنيفرة مع الإشراف على المندوبية المحلية بها، كما تم تطوير تمثيلية سوس-ماسة لتشمل جهة كلميم-واد نون، وإحداث نقطة اتصال بكلميم.

وتم الارتقاء بنقطتي الاتصال ببني ملال-خنيفرة وشرق المملكة إلى مستوى مندوبيات محلية، كما تم توسيع اختصاص المندوبيات الجهوية بفاس-مكناس لتشمل جهة الشرق، وبالعيون-الساقية الحمراء لتشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقاط الاتصال والمندوبيات المحلية المرتبطة بها.

وأصبح بذلك هيكل المؤسسة الجهوي يتألف من سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، إلى جانب مندوبيتين محليتين بكل من وجدة وبني ملال، وثلاث نقاط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.

وعلى مستوى الإدارة المركزية، تم إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” التي تعمل تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، وتتولى متابعة عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وضمان توحيد منهجيات العمل، وتطوير الممارسات بما ينسجم مع استراتيجية الحضور الجهوي.

وتطمح المؤسسة، في إطار مخططها الاستراتيجي 2026-2030، إلى توسيع شبكة المندوبيات الجهوية والمحلية، وتعزيز انتشار الوساطة المرفقية عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر قربا للمرتفقين، ويعزز من فعالية تسيير التظلمات الإدارية بالمغرب.