وعد أخنوش بنمو 4% يظل بعيدا… الاقتصاد المغربي بين التحديات وتوقعات سنة 2025
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
وعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغاربة، خلال عرض برنامجه الحكومي 2021-2026 على ممثلي الأمة في أكتوبر 2021، برفع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة لا تقل عن 4 في المائة، قائلا “تحقيق النمو مرتبط بالإرادة”، مشيرًا، حينها، إلى أنه يمكن تحقيق نسبة 4 في المائة، رغم التحديات المرتبطة بوباء كورونا.
لكن بعد مرور أربع سنوات على كلمته، تبين أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق حتى الـ4 في المائة التي وعدت بها، إذ لم يتجاوز النمو في سنة 2022 نسبة 1.3 ٪، و2.9 ٪ سنة 2023، و3.2 ٪ سنة 2024، بينما تشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى أنه لن يتعدى 3.8 ٪ في العام الحالي.
وسيتعين على الاقتصاد الوطني سنة 2025 مواجهة تحديات كبيرة متصلة بمختلف القطاعات الإنتاجية. وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها التقرير الاقتصادي الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، هناك أيضًا العديد من العوامل التي تظهر نقاط القوة والضعف في الأداء الاقتصادي المتوقع. ووفقًا لهذه التوقعات، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 3.8٪ سنة 2025، بعد نمو متوقع بنسبة 3٪ سنة 2024، بدعم من انتعاش القطاع الزراعي.
ومن المنتظر أيضًا أن تزداد الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الدعم بنسبة 5% سنة 2025، بعد زيادة قدرها 5,7% سنة 2024. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يرتفع نموه من 4,5% سنة 2024 إلى 5,9% سنة 2025، مما سيؤدي إلى تسجيل تضخم قدره 2,1% سنة 2025، مقارنة بـ 1,5% من سنة 2024.
وفي القطاع الأولي، يُتوقع أن يشهد تحسنًا سنة 2025 بعد التراجع الذي شهده السنة الماضية، بفضل ظروف مناخية أفضل ساعدت على زيادة إنتاج الحبوب بعد تراجع حاد في الموسم الفلاحي السابق. ومن المتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 4.1% بعد انخفاض بنسبة 5% السنة الماضية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، يُتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 6.5% سنة 2025 بعد 3.8% سنة 2024، مما سيسهم في دفع النمو العام للقطاع الأولي الذي يُتوقع أن يسجل زيادة بنسبة 4.2%، بعد أن ساهم بشكل سلبي بنسبة 0.5 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2024.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فتُتوقع أن تستمر في النمو المستقر، حيث يُتوقع أن تسجل زيادة بنسبة 3.6% في خلال 2025 مقارنة بـ 3.8% في 2024. وستقود قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية هذا النمو، حيث يُتوقع أن تحقق الصناعات الكيماوية نموًا معتدلاً بنسبة 12.9% في 2024، على أن يشهد هذا النمو تباطؤًا طفيفًا في 2025 إلى 9.6% بسبب تحسن الطلب الخارجي. وفيما يتعلق بصناعة معدات النقل، يُتوقع أن تنمو بنسبة 9.6%، مستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعة السيارات وتطوير البطاريات الكهربائية.
وفي المقابل، يظل قطاع النسيج يعاني من تحديات ضعف التنافسية وارتفاع تكاليف الطاقة، مما يؤدي إلى نمو ضعيف بنسبة 1.7% في 2025. وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات الغذائية تحسنًا طفيفًا بنسبة 1.3% نتيجة لانتعاش نسبي للقطاع الزراعي. أما قطاع البناء والأشغال العمومية سيواصل أداءه، مسجلًا نموًا بنسبة 3.8%، بدعم من تراجع أسعار مواد البناء وتسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
كما من المتوقع أن يسهم القطاع الثالثي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نموه المتوقع بنسبة 3.5% خلال 2025، مقارنة بـ 3.2% سنة 2024. ويعود هذا التحسن إلى زيادة نشاط الخدمات التسويقية وغير التسويقية على حد سواء، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع التجارة بنسبة 2.5%، بينما سيسجل القطاع العقاري نموًا بنسبة 2.2%.
والقطاع السياحي، بدوره، سيحافظ على دينامييته الإيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 7.4% خلال 2025، مستفيدًا من الترويج الفعال للمغرب كوجهة سياحية وتنظيم فعاليات دولية. كما ستتحسن خدمات النقل والتخزين بنسبة 5.9% بفضل النمو المستمر في النقل الجوي والبحري.
