وفاة 791 أجنبيا بالمغرب خلال 2024.. 71 بالمائة منهم من ذكور
أميمة حدري: صحافية متدربة
سجلت رئاسة النيابة العامة وفاة 791 أجنبيا في المغرب خلال سنة 2024، وبلغت نسبة الذكور بينهم 71 بالمائة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة القضائية.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا رشداء بنسبة 97 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الأطفال القاصرين 3 بالمائة، ما يعكس أن الوفاة طالت في معظمها البالغين الموجودين على التراب الوطني.
وأفاد المصدر نفسه بأن 64 بالمائة من هذه الوفيات تمت بشكل طبيعي، بينما ظلت 36 بالمائة من الحالات موضوع بحث وتحريات دقيقة، لحين استكمال تقارير التشريح الطبي والفحوصات السمية والخبرات المختبرية اللازمة لتحديد الأسباب بشكل مؤكد.
واعتمدت النيابات العامة على نتائج هذه التحقيقات القضائية لحفظ 61 بالمائة من الحالات لغياب أي عنصر جنائي، فيما تم تحريك المتابعة القضائية في 6 حالات فقط، ولا يزال البحث جاريا في 300 حالة تمثل 38 بالمائة من مجموع الوفيات.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة حرصت على متابعة جميع الحالات بشكل مستمر، مع التأكد من إجراء التشريح الطبي والفحوصات المطلوبة، وعرض الحالات على خبرات سمومية عند الحاجة، فضلا عن التنسيق مع البعثات القنصلية المعنية لإشعارها بالوفيات والقرارات المتخذة بشأنها، وتقديم الدعم في تسليم الجثث لذويها، واستصدار أوامر الدفن وتسليم الأغراض الشخصية للمتوفى وفق الإجراءات القانونية.
في سياق منفصل، رحلت السلطات المغربية خلال سنة 2024، عددا من المحكوم عليهم الأجانب في إطار مسطرة نقل السجناء، بحيث تلقت رئاسة النيابة العامة خلال ذات السنة ما مجموعه 82 طلب ترحيل واردة من عدة دول أجنبية، جرى تنفيذ 96 بالمائة منها، في حين لا تزال ثلاثة طلبات في طور الإنجاز، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي ما يخص المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية خارج المغرب، والذين يتقدمون بطلبات لنقلهم من أجل قضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل التراب الوطني، أكد التقرير أن الاختصاص في معالجة هذه الطلبات ينعقد لوزارة العدل، غير أن هذه الأخيرة تعمل، في إطار استجماع الوثائق اللازمة، على مكاتبة رئاسة النيابة العامة لتوفير الوثائق المطلوبة، خاصة ما يثبت الجنسية المغربية للمعنيين بالأمر.
