وكالة حوض سبو تنجز محطات لتقليص التلوث الناتج عن المياه العادمة

إعلام تيفي 

قامت وكالة الحوض المائي لسبو بمشاريع تهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن المياه العادمة، وذلك لحماية واد سبو وتحسين جودة المياه فيه.

هذه المشاريع تركزت على إنجاز محطات لمعالجة مادة المرج الناتجة عن معاصر الزيتون، والتي تعتبر من أخطر الملوثات الطبيعية إذا لم تتم معالجتها بشكل جيد.

وتشمل محطات المعالجة هذه، ثلاث محطات بإقليم تاونات، تصل سعتها الإجمالية لهذه المحطات إلى 153800 متر مكعب في السنة، محطة بإقليم وزان تبلغ سعتها السنوية  52000 متر مكعب في السنة، محطتان بإقليم مولاي يعقوب، تصل سعتها الإجمالية إلى 125720 متر مكعب في السنة، محطتان بإقليم سيدي قاسم، تصل سعتها الإجمالية إلى 77000 متر مكعب في السنة، وثلاث محطات بإقليم صفرو، تبلغ السعة الإجمالية 161759 متر مكعب في السنة، محطتان بعمالة مكناس، تصل سعتها السنوية الإجمالية تبلغ 63000 متر مكعب، ثم محطة بعمالة فاس جماعة عين بيضة، خُصصت لتحويل المعاصر المتواجدة بفاس، وسعتها 118400 متر مكعب في السنة

وبلغت الطاقة الإجمالية لهذه المحطات  709751 متر مكعب في السنة، أما الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع فقد بلغت 658 مليون درهم.

هذه المحطات حسب منصة “الما ديالنا” تُمثل خطوة هامة نحو حماية البيئة وتقليل التلوث الذي يهدد الموارد المائية بحوض سبو، وتُظهر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وكالة الحوض المائي للحفاظ على الموارد المائية.

من جانب آخر أعلن المغرب عن اقتناء 240 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2025. وتأتي هذه المحطات كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة أزمة ندرة المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في الموارد المائية.

حاليًا، يمتلك المغرب 40 محطة متنقلة تعمل بكفاءة، ومن المنتظر أن يتم إضافة 200 محطة أخرى تدريجيًا خلال العام الجاري. هذه المحطات المتنقلة الجديدة تمثل أحد الحلول الحديثة لمواجهة التحديات المائية، حيث توفر قدرة على تحلية مياه البحر بفعالية وسرعة باستخدام تقنيات متطورة.

يستهدف هذا المشروع بشكل خاص المناطق التي تعاني من صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب. وتتميز المحطات بقدرتها على معالجة المياه التي تحتوي على معادن، مع طاقة إنتاجية تتراوح من 10 لترات إلى 100 لتر في الثانية، مما يعزز قدرة المملكة على توفير إمدادات مائية مستدامة للمواطنين.

تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي في المغرب، حيث يتوقع أن تساهم في تقليل تأثيرات الجفاف الذي يشهده بعض المناطق. كما أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير حلول فعّالة لمعالجة مشكلة نقص المياه.