ولاية أمن الرباط تنفي اتهامات زور ضد إطار أمني وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

ولاية أمن الرباط تنفي اتهامات زور ضد إطار أمني وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

نفت مصادر متطابقة من ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة المغالطات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والتي تنسب لإطار أمني من شرطة الزي الرسمي الاستيلاء على متعلقات شخصية خلال تدخل أمني لتفريق تجمهر غير مصرح به بالشارع العام في المدينة.

### تفاصيل الواقعة

وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراجعة الدقيقة للتسجيلات المصورة الخاصة بهذا التدخل أظهرت بشكل واضح أن الإطار الأمني قام بالتقاط ساعة يده الشخصية التي سقطت خلال مشاركته في تنفيذ الأعمال النظامية الخاصة بهذا التدخل. وأوضحت المصادر أن هذه اللقطة تم تحريفها عن سياقها الحقيقي ونشرها مرفقة بتعليقات مغلوطة، مما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

### موقف الأمن الوطني

وأشارت المصادر إلى أن مصالح الأمن الوطني تحتفظ لموظف الشرطة المعني بهذه الادعاءات بحقه في اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لهذه المغالطات التي تمس بشخصه وصورة مؤسسة الأمن الوطني.

### التدخل الأمني

وكانت عناصر القوات العمومية قد تدخلت يوم الأربعاء لتفريق تجمهر غير مصرح به، حيث رفض المتجمهرون الامتثال للأوامر وعرقلوا حرية السير بالشارع العام. هذا التصرف تسبب في إصابة عدد من موظفي الشرطة بجروح، واستدعى استعمال وسائل تدخل بديلة لتفريق المتجمهرين، مما مكن من إعادة فرض النظام العام وحماية سلامة المتجمهرين وموظفي الشرطة الجسدية.

### الخلاصة

تبقى الأعين مركزة على ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذها مصالح الأمن الوطني لحماية حقوق موظفيها وصورة المؤسسة. ويأمل الجميع أن تكون هذه الحادثة درسًا للمحافظة على مصداقية الأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب نشر الشائعات التي تسيء للأفراد والمؤسسات.

زر الذهاب إلى الأعلى